اتهمت السلطات في ألبانيا الرئيس السابق إلير ميتا رسميا -أمس الثلاثاء- بالفساد وغسل الأموال والتهريب الضريبي وإخفاء ممتلكات عن السلطات، حسبما ذكر محاميه.

وقال المحامي كويتيم كاكراني للصحفيين إنه تم إبلاغ ميتا بالاتهامات، وذلك في تقرير مؤلف من 192 صفحة من ممثلي الادعاء المعنيين بمكافحة الفساد.

ويعمل ممثلو الادعاء لدى الهيئة الخاصة ضد الفساد والجريمة المنظمة (سباك) التي تتولى قضايا تتضمن ساسة كبارا أو مسؤولين بالدولة.

وكتب ميتا عبر صفحته على موقع فيسبوك "لا أكاد أطيق انتظار بدء المحاكمة التي ستكون علنية وستكشف للعالم أن (سباك) دمية في يد رئيس الوزراء إيدي راما".

وتم القبض على ميتا (56 عاما) مؤسس حزب الحرية اليساري، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وآنذاك، قالت النيابة العامة إن ميتا -والذي تولى رئاسة ألبانيا بين عامي 2017 و2022، وهو منصب فخري- أُوقف بشبهات "الفساد وتبييض الأموال والتصريح الكاذب عن الأصول".

وتعود الوقائع المتعلقة ببعض هذه الاتهامات إلى فترة تولي ميتا منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2010 و2011.

كما وجّهت الحكومة اتهامات مشابهة لمونيكا كريمادي (الزوجة السابقة لميتا) والتي تشغل حاليا مقعدا في البرلمان عن حزب الحرية.

إعلان

وبحسب النيابة العامة، فإن تحقيقات الاشتباه في تورط ميتا وزوجته السابقة بجرائم جنائية تمت بالتعاون مع عدة دول، منها الولايات المتحدة والنمسا وإيطاليا.

يذكر أن ميتا معارض بارز لرئيس الوزراء الحالي إدي راما، وهو سياسي مخضرم شغل خلال مسيرته عدة مناصب رفيعة بعد سقوط النظام الشيوعي عام 1991 في ألبانيا.