لم تكن الهجمات التي استهدفت، يوم 25 نيسان/أبريل الماضي، عدة مدن مالية، والتي أدت إلى مقتل شخصيات عسكرية بارزة، بينها وزير الدفاع الفريق ساديو كمارا، مجرد هجمات عادية، بل عُدّت الأكبر من نوعها منذ سنوات.

والغريب في الأمر أن ما حدث في مالي جاء بعد أسبوعين من انضمام باماكو إلى الدول المؤيدة لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، إثر تصريح لوزير خارجيتها عبد الله ديوب، يوم الجمعة 10 نيسان الماضي، أكد فيه دعم بلاده للمبادرة المغربية.

رياح حارقة

لم يكن موقف مالي الداعم لجبهة البوليساريو سوى تقية انتهجتها الأنظمة التي تداولت على حكم البلاد، من أجل تفادي أي رد فعل عنيف من الجارة الشمالية الجزائر، باعتبار أن الرياح الحارقة كانت دائماً تأتي من الشمال.

تعيش مالي منذ عام 2012 حالة عدم استقرار مزمنة وهشاشة أمنية، جراء أسباب عدة، ضمنها تمرد الطوارق في الشمال، وتغوّل الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، والانقلابات العسكرية، التي كان آخرها انقلاب أسيمي غويتا، الذي أطاح عام 2020 بالرئيس المدني إبراهيم أبو بكر كيتا.

لكن ماذا عن الخلفيات العميقة للأزمة في مالي؟ هنا، فتّش عن فشل اتفاق الجزائر بين الحكومة المالية والطوارق (2015).

ظلت الجزائر، على امتداد 35 سنة، الوسيط الرئيسي بين طرفي الأزمة، وتحديداً مع اندلاع أول تمرد كبير للطوارق في شمال مالي. وبين توقيع اتفاق تمنراست عام 1991، واتفاق "الميثاق الوطني" عام 1992، ثم اتفاق الجزائر عام 2006، وصولاً إلى اتفاق السلم والمصالحة في مالي (اتفاق الجزائر)، جرت مياه كثيرة تحت جسر الأزمة المالية، والعلاقات بين باماكو والجزائر.