كانت خطوة تكليف علي الزيدي تشكيل الكابينة الحكومية في العراق خارج المألوف السياسي.

الخطوة تحمل تحديات عديدة للمكلَّف نفسه، وللإطار التنسيقي الذي اعتمده استناداً للمادة 76 من الدستور العراقي، الذي وجد فيه طوق نجاة من أزمة كادت أن تنهي هذا الكيان المؤسس على المصالح والضبط الإيراني؛ فدخول المكلف ساحة الأيديولوجيات السياسية، والإدارة لمؤسسات الدولة المقسمة بعرف الغنيمة بين الأحزاب، وتحييد السلاح الموازي ومواجهته، والقدرة على السير على الحافة الحادة للتوازن بين واشنطن وطهران، تمثل أعقد الملفات التي تتطلب منه مقاربات غير مكررة وبالشكل الذي قد يؤشر الى بدايات تقدمٍ مغاير، قد لا تظهر بشكل مباشر لكنها بحاجة الى وقت وإرادة وطاقم بعقول تفكر خارج نطاق المكاسب.

أول تصريح

لم يخرج علي الزيدي من تحت ظلال أي أيديولوجيا؛ لا انتماء ولا مواقف ولا تصريحات سياسية سابقة في الشأن السياسي الداخلي أو الشؤون الخارجية، لذا لا يمكن تصنيفه في خانة الإسلام السياسي الشيعي الذي حكم العراق، رغم أنه كان على "مسافةٍ ما" من بعض القيادات المؤثرة في قرارات الدولة.

عدم ارتهانه لعقيدة سياسية، نعم قد يجعله يتمتع بمرونة الاقتراب من المذاهب، لكن قد يواجه في الوقت ذاته  صعوبةً في فهم هذه المنظومات وطريقة تعاطيها مع الدولة والنظام وحتى الشعب، مما يتطلب منه التأسيس لنسق سياسي وطني يمكن أن يحقق قبولاً بأفكاره من النخب المستقلة العراقية.

يقول الزيدي في أول تصريح سياسي له: "حظينا بمقبولية كبيرة والجميع سيشتركون في حكومة ذات اقتصاد متين ورصين". قد يبدو هذا التصريح طبيعياً، إلا أنه يحمل في طياته هواجسه السياسية والمبادىء العامة له؛ فهو يضع مقبولية ترشيحه للمنصب التنفيذي الأول، محطّ اهتمام كبير، كونه من خارج المنظومة التي أمسكت بالمشهد منذ ما يزيد على عقدين من الزمن، لذا فهو يعدّ هذه المقبولية أولى خطوات اقتناع القيادات التقليدية بشخصية من خارج البيئة التي يسيطرون عليها، وكذلك قياساً لاختبار الأحزاب في التعامل معه لتنفيذ برنامجه الذي سيطرحه للثقة داخل البرلمان. ويبدو أنه تخطى الهاجس الأخطر بالنسبة له وهو ما يجعله يتحرك بقوة، خصوصاً ما بعد دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترشيحه والعمل مع حكومته "الخالية من الإرهاب".

التوافقية