انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية والتشريعية.

توافق مجلس الشيوخ على القانون

وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيًا على مشروع القانون، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية وضبط المصطلحات وتنظيم الهيكل النقابي بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

تحديث المتطلبات الأكاديمية والمهنية

وتأتي التعديلات استجابة للمتغيرات التي يشهدها العمل الرياضي في مصر، وتعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن إطار قانوني يضمن جودة الأداء ويراعي التطورات الحديثة في علوم الرياضة والتربية الرياضية.

وينص التعديل الأساسي على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه:«أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».

ويهدف هذا التغيير إلى توحيد المصطلحات القانونية وتوضيح المتطلبات الأكاديمية والمهنية المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يضمن انسجام المؤهلات مع المعايير الدولية ويعزز شفافية وضبط آليات ممارسة المهنة.

توحيد المصطلحات في نصوص القانون

كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من القانون نفسه، وتعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، بما يحقق الاتساق التشريعي وضوح النصوص القانونية، ويواكب فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها.