يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، صكوكاً سيادية بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وذلك نيابة عن وزارة المالية ضمن خطة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

يعتبر هذا الطرح هو الإصدار السابع ضمن برنامج الصكوك ذات العائد الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي انطلق في نوفمبر الماضي ونجح حتى الآن في جمع نحو 29.8 مليار جنيه. وتستهدف وزارة المالية من خلال هذا البرنامج التوسعي توفير تمويلات تصل إلى 200 مليار جنيه، مع الالتزام بصرف العائد بصفة دورية (نصف سنوية) وخضوعه لضريبة الدخل.

السياسة النقدية: ترقب لقرار الفائدة في فبراير

يأتي هذا الطرح في وقت يترقب فيه الشارع الاقتصادي الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في العام الجديد والمقرر عقده في فبراير المقبل، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات والتحولات:

دورة التيسير النقدي: شهد العام الماضي 5 جولات لخفض أسعار الفائدة بإجمالي 7.25%.

المعدلات الحالية: استقر سعر الإيداع عند 20% وسعر الإقراض عند 21% بنهاية العام الماضي.

توقعات 2026: ترجح الأسواق استمرار نهج التيسير النقدي بخفض إضافي يتراوح بين 6% و7% على مدار العام الجاري.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي حالة من التماسك في معدلات التضخم:

التضخم العام (للحضر): استقر عند 12.3% سنوياً في ديسمبر الماضي، محافظاً على نفس مستويات نوفمبر.

التضخم الأساسي: سجل تباطؤاً ملحوظاً ليصل إلى 11.8% في ديسمبر، نزولاً من 12.5% في نوفمبر 2025.

التضخم الشهري: حقق تراجعاً كبيراً ليصل إلى 0.2% فقط في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 0.9% في نفس الشهر من العام السابق.