عقب اجتماعات متتالية مع المسؤولين، يبدو أن تجمع روابط العاملين في القطاع العام قد بلغ حد اليأس من الوعود المتكررة منذ عام 2020 بتصحيح الرواتب، فكانت الدعوة إلى تظاهرة حاشدة الثلثاء تزامنا مع مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الموازنة الذي لم يلحظ إضافات وُعدوا بها في الأشهر الماضية، مع العلم أن الرئيس جوزف عون والرئيس نواف سلام ووزير المال ياسين جابر كانوا قد أعلنوا أمام هذه الروابط أن الموازنة ستنصفهم.

مَن هم المشاركون في التحرك؟ وهل من مطالب مشتركة لهؤلاء؟

تجمع روابط القطاع العام الداعي إلى التظاهر، يضم المساعدين القضائيين، ورابطة موظفي الإدارة العامة، وتجمع العسكريين المتقاعدين، وموظفي الجامعة اللبنانية، وروابط الأساتذة في التعليم الرسمي الأساسي، والثانوي، والمهني، وروابط الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي الأساسي، والثانوي، والمهني، وهو ما يعني أن الأعداد التي ستنزل إلى الشارع هذه المرة تذكر بتحركات الـ2022، حين تفاقمت الإضرابات في القطاع العام، وشُلّ العمل فيها لأشهر متواصلة.

العميد المتقاعد جورج نادر يؤكد في حديثه إلى "النهار" أن "العسكريين المتقاعدين هم أساس التحرك، وستُنصب الخيم في الشوارع المؤدية إلى مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة الذي أعدته الحكومة من دون لحظ أي زيادات لنا"، مضيفا: "نطالب النواب باستدراك الأمر ولحظ إضافات أثناء المناقشة، وإلا فإن الاحتجاج في الشارع سيستمر".

أما رئيس رابطة أساتذة الثانوي في التعليم الرسمي جمال العمر فيشير إلى أن "كل الروابط تحرص على المشاركة في التحرك بأكبر أعداد ممكنة، والمطالب موحدة، وسبق أن قدمنا مشروع قانون لرئيس الجمهورية منذ فترة ينص على استعادة قيمة 50٪ من راتب الـ2019 في مرحلة أولى (إضافة 30 ضعفا إلى الراتب)، وبعد سنتين ونصف سنة من هذه الإضافة تعود الرواتب إلى القيمة نفسها التي كانت عليها قبل الأزمة، ولكن لم يسمعنا أحد".

ووفق العمر "نسمع في الإعلام أنه يحضّر لسلسة رتب ورواتب، ولكن من دون التنسيق معنا نحن أصحاب الحقوق، والواضح أن السلطة تنفذ ما يطلبه صندوق النقد بصرف النظر عن مطالبنا، وهذا مرفوض بالنسبة إلينا".

من جهته، يؤكد رئيس رابطة موظفي الإدارة وليد جعجع أن "كل موظفي الإدارة اللبنانية ملتزمون الإضراب لثلاثة أيام، وسيشاركون في التظاهرة، وبناء على ما سيحصل غدا في مجلس النواب تُقرر الخطوات التصعيدية المقبلة".

الجدير ذكره أن هذه الروابط، في كل جلساتها مع الرؤساء والمعنيين، كانت تبرز دراسة اقتصادية توضح أن لدى الدولة ما يكفي من مال في الخزينة، خصوصا بعد الإضافات التي فرضتها الدولة على الضرائب والرسوم في موازنة العام الماضي، لتحقيق المطالب المتمثلة بزيادة 30 ضعفا تُحتسب في صلب الرواتب.