رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي المحدث لبرنامج «نطاقات المطوّر» للعام 2026، لتعزيز كفاءة سوق العمل ورفع نسب التوطين في منشآت القطاع الخاص، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي إعادة هيكلة برنامج نطاقات، ودمج الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار موحد، واعتماد خطة توطين تمتد لعدة أعوام، وتحديد آليات تصنيف المنشآت وفق نسب التوطين الفعلية، لمنح المنشآت وضوحًا أكبر في تخطيط الموارد البشرية وتحقيق استدامة التوظيف الوطني.

مرجع شامل

أكّد الدليل أن برنامج نطاقات المطوّر يشكّل مرجعًا شاملًا للمنشآت، ويوفر آليات تصنيف واضحة، مع ربطها بالخدمات المقدمة لكل منشأة لتعزيز الشفافية وتحفيز الالتزام بالأنظمة واللوائح.

ووفق التقرير المحدّث، سجلت عدة قطاعات أعلى نسب توطين، تصدّرها قطاع التعليم بنوعيه العام والتدريب الأهلي، يليه القطاع الصحي، وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة، وخدمات الأعمال والدعم الإداري، إضافة إلى قطاع السياحة والضيافة، كما أظهرت الصناعات التحويلية وقطاعات التقنية وخدمات الاتصالات تحسنًا ملحوظًا في نسب التوظيف الوطني.

إجراءات وعقوبات

وأشار الدليل إلى العقوبات والإجراءات المرتبطة بالنطاقات، حيث تُقيّد المنشآت المصنّفة في النطاق الأحمر من استلام خدمات الوزارة الأساسية مثل نقل العمالة، تغيير المهن، استقبال طلبات التأشيرات الجديدة، وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، حتى تحسن نسب التوطين، بينما يحصل أصحاب النطاقات الأعلى على كامل الخدمات التشغيلية وفق ضوابط البرنامج، في حين تواجه المنشآت في النطاق المنخفض قيودًا جزئية لحثها على تحسين الأداء.

وأكّدت الوزارة أن الدليل الإجرائي يشكّل أداة مركزية لتعزيز التوطين، ورفع كفاءة سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الكوادر الوطنية، بما يسهم في استدامة سوق العمل ودعم النمو الاقتصادي، مع استمرار تحديث البرنامج وفق المتغيّرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل.