تشهد السوق المصرفية في مصر حالة من التنافس بين البنوك على جذب مدخرات العملاء، عبر طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة وشروط أكثر مرونة، في سباق يعكس تحولات واضحة في تكلفة الأموال داخل الجهاز المصرفي، ويأتي ذلك بالتزامن مع ترقب اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب يوم الخميس 21 مايو 2026، وسط تساؤلات حول اتجاه أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتحديات السيولة.

تواصل البنوك العاملة في مصر تعزيز أدواتها الادخارية بعوائد تنافسية، حيث يطرح البنكان الأهلي ومصر، إلى جانب بنك القاهرة، شهادات بعائد يصل إلى 17.25% سنويًا يصرف شهريًا لمدة 3 سنوات، فيما يقدم البنك الأهلي أيضًا «الشهادة الذهبية» بمدد مختلفة وبالعملات الأجنبية.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك التجاري الدولي عن طرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يبلغ 17.5% سنويًا يصرف شهريًا، مع حد أدنى للاكتتاب يبدأ من 50 ألف جنيه، وإمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر وفق رسوم تنازل تدريجية، كما يتيح بنك القاهرة شهادة «بريمو Affluent» بعائد ثابت يصل لـ 17.25%، تبدأ من مليون جنيه، لتلبية احتياجات شريحة العملاء الباحثين عن دخل دوري مستقر.

ويعكس هذا التوسع في طرح الشهادات مرتفعة العائد تصاعد المنافسة بين البنوك، خاصة مع استحقاق شهادات سابقة بعوائد قياسية، ما يدفع المؤسسات المصرفية إلى تقديم بدائل جاذبة للحفاظ على السيولة، سواء عبر رفع الفائدة أو تقديم مزايا إضافية.

يرتبط رفع أسعار الفائدة على الشهادات بقرارات السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري، والتي تستهدف كبح التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب جذب السيولة من السوق المحلية، كما تلعب المنافسة بين البنوك دورًا رئيسيًا في رفع العوائد، في ظل الطلب المتزايد على أدوات ادخارية آمنة تحقق عائدًا ثابتًا.

توقعات اجتماع «البنك المركزي»:

وفي هذا السياق، توقع الدكتور أحمد خزيم، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، موضحًا أن القرار يعكس توازنًا دقيقًا بين احتواء التضخم وتجنب زيادة الأعباء التمويلية على الاقتصاد، خاصة بعد تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مؤخرًا، تدعم سيناريو التثبيت محليًا في ظل الحاجة للحفاظ على استقرار الأسواق.

ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أن تحركات البنوك الأخيرة برفع عوائد الشهادات تمثل «اعترافًا ضمنيًا» بأن تكلفة الأموال تجاوزت مستويات الكوريدور الرسمية، مضيفًا، أن السوق المصرفية تشهد ما وصفه بـ«تمرد هادئ» على أسعار الفائدة المعلنة، في ظل ضغوط حقيقية على السيولة.

وأوضح أن هذا التحرك يعكس تنافسًا حادًا بين البنوك لجذب مدخرات الأفراد، خاصة مع مخاوف من خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ما يدفع البنوك إلى رفع تكلفة التمويل للحفاظ على جاذبية الجنيه.

ولفت إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد ينعكس على ربحية البنوك ويرفع تكلفة الإقراض خلال الفترة المقبلة، بينما يظل المواطن هو الأكثر تأثرًا، في ظل سعيه للحفاظ على قيمة مدخراته أمام معدلات التضخم المرتفعة، واختتم بالقول، بأن قرار البنك المركزي المصري المرتقب يبقي محور اهتمام الأسواق، في ظل معادلة معقدة بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار السيولة، بينما يستمر سباق البنوك على الفائدة كأداة رئيسية لجذب المدخرات للقطاع المصرفي.

اقرأ أيضاً
أعلى شهادة ادخار في البنوك 2026.. بفائدة 37.5% تُصرف مقدمًا

شهادات الادخار ذات عائد الـ 17.25% الآن في مصر.. اعرف أرباح المليون جنيه كام؟

تصل لـ19.5% في البنوك.. أعلى عوائد على شهادات الادخار قبل اجتماع المركزي