تشير الأحداث إلى أن عودة مصر كمستورد للغاز الطبيعي المسال أصبحت وشيكة، مع تزايد الطلب المحلي الذي يفوق العرض بشكل سريع، واحتمالية زيادة تقنين الكهرباء وتوقف آخر لصادرات الغاز الطبيعي المسال هذا الصيف. ويتزايد الضغط على القاهرة للحصول على محطة استيراد جديدة دون أن تظهر بعد أي اكتشافات كبيرة للغاز في المناطق البحرية يمكن أن تخفف من تناقص الإمدادات.
تسعى الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس) بشكل محموم للحصول على وحدة عائمة للتخزين وإعادة التحويل لتغطية احتياجات الاستيراد المستقبلية. لكن مع تحول أوروبا عن الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب إلى سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، يبدو أن العثور على محطة متاحة أمر معقد.
قد تحصل مصر من الشركة التركية الحكومية بوتاش على إيجار موسمي قصير المدى لوحدة الـ Vasant 1 بسعة 180,000 متر مكعب والتي ترسو حاليًا في ساروس ببحر إيجة. لكن مصدرًا في القطاع التركي يؤكد أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى خطة مع أن المحادثات جارية في مصر وتركيا.
في الصيف الماضي، أوقفت مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصانعها المزدوجة في إدكو ودمياط على الساحل المتوسطي، بينما سعت القاهرة لتقليل استهلاك الغاز بنسبة 20%. وأدت انقطاعات الكهرباء المستمرة منذ الصيف إلى تداعيات سياسية سلبية على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
التخطيط السيء؟
مع ظهور تحذيرات حول توازن العرض والطلب في مصر على مدار العامين الماضيين، قد يواجه صانعو السياسة المصريون أسئلة حول سبب اعتمادهم على نهج في اللحظة الأخيرة في استراتيجيتهم للاستيراد.
وقد وقعت مصر في أزمة مماثلة قبل عشر سنوات، حيث تمكنت في النهاية من تأمين وحدتين عائمتين للتخزين وإعادة التحويل في عين السخنة بخليج السويس. بدأت الأولى، هويج غالانت، بالعمل في 2015 والثانية، BW سنغافورة، في 2016. بين عامي 2012 و2014، تجاوز الطلب العرض مما أدى إلى إغلاق دمياط وبدء إجراءات التحكيم ضد مصر من قبل المشغل آنذاك، ناتورجي.
كانت وحدتان ثالثة ورابعة قيد النظر قبل أن تتمكن شركة إيني الإيطالية من زيادة الإنتاج من حقل زُهر العملاق للغاز، الذي يحتوي على 30 تريليون قدم مكعب، مما ساعد في تقليل احتياجات الاستيراد لمصر منذ عام 2019.
في دفاع عن القاهرة، لقد خرجت البلاد من أزمة اقتصادية كبرى مؤخرًا، وهو ما يعتبر على الأرجح السبب الرئيسي وراء تأخر السياسات وقرارات الاستثمار.
لقد قدم الصندوق الدولي للنقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة دعمًا ماليًا بقيمة 57 مليار دولار، وهو خط الحياة للقاهرة.
توفر الـ FSRU
يؤكد مصدر في الصناعة أن توفر الوحدات العائمة للتخزين وإعادة التحويل في العالم محدود للغاية. ويوافق على أن الـ Vasant 1 — التي بُنيت في الأصل لمشروع Swan LNG في جايغار بالهند — والتي كانت في ساروس منذ ديسمبر 2023 بموجب عقد مبدئي لمدة عام، قد تكون إحدى الإمكانيات. ويشير المصدر إلى مرشحين آخرين مثل Hoegh Gallion، التي تُدرجها Hoegh LNG تحت العقد مع Australian Industrial Energy لبورت كمبلا في نيو ساوث ويلز.