رغم بوادر تعافي أسعار العقارات استمرار ضعف النشاط العقاري خلال الربع الثاني

تطورات السوق العقارية في الكويت خلال الربع الثاني من عام 2026: استقرار محتمل مع تحديات إقليمية

تعد السوق العقارية في الكويت من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات الإقليمية والجيوسياسية، ومع اقتراب نهاية النصف الأول من عام 2026، تبرز مؤشرات مهمة تكشف عن توجهات جديدة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العقارات في البلاد. حيث تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى استمرار التحديات، رغم ظهور مؤشرات أولية على استقرار جزئي في السوق.

تراجع مبيعات العقارات وتغيرات في السوق

وفقاً لتقرير وحدة البحوث الاقتصادية في “بنك الكويت الوطني”، شهدت مبيعات العقارات انخفاضاً ملحوظاً خلال الربع الثاني، حيث بلغت قيمة المبيعات 826 مليون دينار، بانخفاض يقترب من 17.8% سنوياً، و8.2% ربعيًا، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عامين. وتُعزى هذه الحالة إلى ضعف السوق التجاري، الذي سجل تراجعاً كبيراً بنسبة 47.4%، بالإضافة إلى تراجع القطاع الاستثماري بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وعلى النقيض، شهد قطاع العقارات السكنية تعافيًا بسيطاً، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 8.2% على أساس ربعي، وتحقيق مستويات أعلى خلال ثلاثة أرباع، وهو مؤشر على تزايد الطلب رغم التوترات الإقليمية.

استقرار أسعار العقارات والتوقعات المستقبلية

أظهرت بيانات مؤشر أسعار العقارات الخاص ببنك الكويت الوطني مؤشرات أولية على استقرار الأسعار، حيث ارتفعت بنسبة 1% خلال الربع الثاني، بعد ثلاثة أرباع من التراجع. في حين أن أسعار العقارات السكنية شهدت زيادة ملحوظة بقيمة 3.8%، إلا أنها لا تزال أقل بنسبة 10% عن مستويات العام الماضي، مما يدل على أن التصحيح الحاد بدأ يفقد زخمه مع تحسن الطلب واستعادة الثقة تدريجياً. أما أسعار العقارات الاستثمارية فواصلت تراجعها الطفيف بنسبة 1.8%، وهو تراجع يعكس ضعف النشاط الاستثماري وسلوك الحذر بين المستثمرين.

وتعكس هذه المؤشرات أن السوق قد تجاوزت مرحلة الركود الحاد، لكن تحقيق تعافٍ مستدام يتوقف على استقرار الأوضاع الإقليمية، خاصة مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، ومدى تأثيرها على تداعيات اتفاق السلام المبرم سابقاً، مما يجعل النظرة المستقبلية حذرة، مع احتمالات ببطء التعافي خلال العام.

نقدم لكم عبر جريدة هرم مصر.