الكويت تواصل دورها المحوري في إصدار الفتاوى والتشريعات لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد

تُسلط الأضواء اليوم على الجهود المستمرة لدولة الكويت لتعزيز مكانتها على الساحة القانونية الدولية، من خلال مشاركة فعالة في المحافل العالمية، والعمل على وضع معايير تواكب التطورات العالمية، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والدولي.

جهود الكويت في تطوير الأطر القانونية الدولية ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار

أكدت إدارة الفتوى والتشريع في الكويت الحرص على الاستمرار في تعزيز الأطر القانونية الدولية، بما يعزز من اليقين القانوني، ويدعم التجارة والاستثمار، ويساهم في تسوية المنازعات بشكل فعال، ويتماشى مع التغيرات العالمية التي تفرضها تقنيات الحديثة والتطورات الاقتصادية، مما يعكس التزام الدولة بتحديث قوانينها وتطوير علاقاتها القانونية مع المجتمع الدولي.

مشاركة الكويت في أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

شاركت الكويت برئاسة المستشارة عالية الصباح في الدورة الـ59 للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (أونسيترال)، التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 29 يونيو إلى 10 يوليو، حيث أظهرت الكويت التزامها بالمساهمة في صياغة قوانين تتماشى مع المتغيرات العالمية، وتعد خطوة مهمة لتعزيز التوفيق بين التشريعات المحلية والدولية.

نتائج وتوصيات الدورة الحالية للجنة

وفي ختام أعمال اللجنة، تم الاتفاق على الصيغة النهائية لنظام المركز الاستشاري الخاص بتسوية المنازعات الدولية، مع توصية للجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده، بالإضافة إلى مواصلة المداولات لتحديد مقر المركز، مع مراعاة المواقع المحتملة، وصولاً إلى تقديم توصية نهائية في عام 2027، الأمر الذي يعكس تطور واضح وديناميكي في التعاون الدولي بشأن تسوية المنازعات.

برامج العمل والموضوعات ذات الأهمية

كما استعرضت الأمانة العامة خلال الأسبوع الثاني من الدورة برامج عملها، التي تتضمن مناقشة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وثائق الشحن القابلة للتداول، المقرر أن تُفتح للتوقيع في أكتوبر 2026، مما يدل على تفاعل دولي مستمر لتعزيز التجارة الرقمية واللوجستية، مع تعزيز قواعد الشحن والتسوية الدولية.

مشاركة وفد الكويت وخطوط العمل المستقبلية

ضم وفد الكويت الذي ترأسه عالية الصباح، إلى جانب النائب الأول آلاء العنزي، والمحامي الأول عبد الله العتيبي، الذي أكد على حرص الكويت على تطوير علاقاتها القانونية الدولية، والمساهمة الفاعلة في صياغة القوانين التي تضمن حقوق الالتزامات، وتعزز من مكانة الكويت القانونية على الساحة العالمية.

وفي الختام، تُبرز مشاركة الكويت في هذه المحافل الدولية مدى التزامها بتعزيز الأطر القانونية، وتطوير العلاقات الاقتصادية، ودورها الرائد في تسوية المنازعات الدولية، الأمر الذي يعود بالنفع على الاستقرار الاقتصادي والتجاري، ويدعم مكانة الكويت إقليمياً وعالمياً.

وقد قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر.