النساء العراقيات العالق في الكويت بدون وثائق بعد سحب جنسيتهن يواجهن معاناة وتحديات كبيرة

إليكم عبر جريدة هرم مصر قضية إنسانية حديثة تثير القلق وتتطلب تدخلاً عاجلاً، حيث كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة عن وضع النساء العراقيات المتأثرات بسحب جنسيتهن من قبل السلطات الكويتية، وهو موضوع يلقي الضوء على تحديات حقوق الإنسان والجانب الإنساني الذي يواجهه عدد كبير من النساء والأسر التي تعيش ظروفًا صعبة نتيجة لهذا القرار القسري، وما تبعه من إجراءات سلبية على حياتهن المعيشية والأسرية.

المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة تناشد الحكومة التدخل العاجل لمعالجة أوضاع النساء العراقيات في الكويت

تواجه العديد من النساء من أصول عراقية، غالبيتهن من محافظة البصرة، معاناة غير مسبوقة بعد سحب الجنسية الكويتية منهن، حيث أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مناشدة عاجلة للحكومة العراقية، تطالب فيها باتخاذ خطوات فورية لإنقاذ أوضاعهن الإنسانية والقانونية، خاصة مع تعقيدات قانونية ورفض السلطات الكويتية إعادة مستمسكاتهن العراقية، ما يهدد استقرارهن وأمانهن، ويزيد من معاناتهن، خاصة أن العديد منهن متزوجات من كويتيين ويواجهن صعوبة في إثبات هويتهن، الأمر الذي يعقد وضعهن القانوني ويعرضهن لمخاطر الفصل والحرمان من حقوقهن الأساسية.

الأوضاع القانونية والإنسانية للنساء العراقيات في الكويت

تعيش النساء اللواتي سحب منهن الجنسية الكويتية وضعًا إنسانيًا بالغ الصعوبة، حيث لم تعد تمتلكن وثائق رسمية كجواز السفر أو بطاقات الإقامة، الأمر الذي أدى إلى حرمانهن من الحقوق الأساسية، وإعاقتهن عن التنقل والعمل، إضافة إلى استمرار الإجراءات الكويتية في مراجعة ملفات الجنسية وسحبها لآلاف الأشخاص، استنادًا إلى ما يُعرف بـ«المصلحة العليا للبلاد»، وفقًا لقانون الجنسية الكويتي لعام 1959، ما يهدد بزيادة عدد الحالات الإنسانية الحرجة في ظل استمرار الحملات على ملفات الجنسية.

كما أن غياب الوثائق تستلزم تحركًا حكوميًا عاجلاً لإعادة إصدار المستمسكات العراقية لإنقاذ هؤلاء النساء، وتأمين حقوقهن، خاصة أن سحب الجنسية يؤثر بشكل مباشر على استقرارهن الاجتماعي والإنساني، ويهدد مستقبل عائلات بأكملها، وهو أمر يتطلب وضع خطة عملية لضمان حقوق المواطَنة والإنصاف القانوني والإنساني لكل من تضرر من هذا القرار الصادر عن السلطات الكويتية.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر، معلومات مهمة تسلط الضوء على واحدة من القضايا الإنسانية التي تتطلب تدخل المجتمع والحكومة لمجابهتها، لضمان حقوق الجميع ووقف معاناة النساء والأسر المتضررة، مع تأكيد ضرورة العمل على حلول فورية تضمن إنصافهم والحفاظ على كرامتهم.