تداولات العقارات في الكويت تتجاوز 148 مليون دينار خلال أسبوعين وتفصح عن ارتفاع ملحوظ في السوق العقارية

{{الخبر
أعد الكتابة بشكل احترافي وجذاب، بأسلوب عربي سلس ومتوافق مع معايير تحسين محركات البحث، يتراوح بين 300 و350 كلمة، مع مراعاة الاستخدام الطبيعي والكامل للكلمات المفتاحية، حيث نبدأ بمقدمة مشوقة تتوافق مع سياق الإعلام المعتبر، تليها ترويسة واحدة فقط.
}}

تواصل نشاط السوق العقاري في الكويت مع ارتفاع ملحوظ في قيمة العقود خلال يونيو 2026

تُظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل الكويتية أن السوق العقاري في الكويت يشهد نشاطًا ملحوظًا، حيث وصلت القيمة الإجمالية للعقود المسجلة خلال الأسبوعين الأخيرين من يونيو 2026 إلى نحو 148.44 مليون دينار. يعكس هذا النمو الثابت الثقة في السوق العقاري، ويؤكد على أهمية القطاع ضمن الاقتصاد الوطني، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات الخاصة والاستثمارية والتجارية. سجلت الوزارة تداول 289 عقدًا موزعة عبر جميع محافظات الكويت، مما يعكس حيوية السوق وتنوع الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين على حد سواء.
من الجدير بالذكر أن الفترة من 14 إلى 18 يونيو سجلت تداولات عقارية بقيمة 65.94 مليون دينار، حيث تم تسجيل 130 عقدًا، منها 108 عقود للعقارات الخاصة بقيمة 33.57 مليون دينار، و20 عقارًا استثماريًا بقيمة 21.1 مليون دينار، وعقارين تجاريين بـ11.27 مليون دينار. أما في الفترة من 21 إلى 25 يونيو، فقد بلغت قيمة التداولات 82.5 مليون دينار عبر 157 عقدًا، منها 116 عقدًا للعقارات الخاصة بقيمة 43.69 مليون دينار، و38 عقارًا استثمارياً بقيمة 24.94 مليون دينار، وعقاران في القطاع التجاري بـ11.49 مليون دينار، وعقار بالمخازن بقيمة 2.39 مليون دينار.
كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة العقود العقارية المسجلة بين 7 و11 يونيو 2026 كانت أقل قليلاً، حيث بلغت نحو 106.21 مليون دينار، مما يوضح أن النشاط العقاري يتجه نحو الارتفاع مع نهاية الشهر. هذا النمو يدل على ثقة المستثمرين وتطور السوق، خاصة مع ازدياد الطلب على العقارات لأغراض السكن والاستثمار، إلى جانب الطلب على القطاع التجاري والمخازن، والتي تلعب دورًا هامًا في تعزيز الاقتصاد الوطني.
يؤكد ذلك على ضرورة مواكبة التطورات، والاستفادة من الفرص الجديدة التي يتيحها السوق العقاري في الكويت، والذي يظل واحدًا من القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار، مع استقرار وتيرة النمو التي تظهرها البيانات الأخيرة خلال يونيو 2026.
ختامًا، نُشير إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة العدل الكويتية تعكس ديناميكية وإشراق السوق العقاري، وتُبرز أهمية هذا القطاع على المستوى الاقتصادي والاستثماري، وتعد مؤشرًا إيجابيًا لمستقبل السوق خلال العام الجاري وما بعده.
}}”