نفت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، بشكل قاطع كل ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أو انتشار قضايا "بلطجة" أو "إتاوات"، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة ومجافية للحقيقة تماماً، وأنها تهدف إلى إثارة الرأي العام لأهداف شخصية.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان رسمي، إن ربط بعض قضايا العنف والمشاجرات التي وقعت مؤخراً بظاهرة "البلطجة" هو أمر غير دقيق، مشدداً على أن التحقيقات الأمنية في جميع تلك القضايا أكّدت أنها عبارة عن "خلافات لحظية وشخصية" بين أطرافها.
وأكد البيان أن مديرية الأمن العام كانت وستبقى سبّاقة في نشر الحقائق والمعلومات التي تهم الرأي العام بكل شفافية ووضوح عند اقتضاء الحاجة، محذراً من أن الأجهزة الأمنية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر معلومات مضللة أو إشاعات من شأنها إثارة القلق العام.
وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين والمقيمين عدم الانجرار وراء ما يُثار حول تلك القضايا وعدم تداولها، لتجنب المساهمة في نشر الخوف غير المبرر بين أفراد المجتمع عن غير قصد.
وشدد الناطق الإعلامي في ختام بيانه، على أن مديرية الأمن العام مستمرة في إنفاذ القانون وفرض سيادته على الجميع بكل حزم، وأنها "ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والسلم المجتمعي أو التعدي على حقوق الآخرين".
0 تعليق