كشف وزير العمل خالد بكار أن الدراسة الاكتوارية الأولية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بينت أن الوضع المالي للضمان غير حرج، لكنه يتطلب اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقراره على المدى الطويل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العمل النيابية الذي خُصص لمناقشة شمول جميع أنماط التشغيل ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، حيث أكد بكار متابعة الوزارة للتغيرات في سوق العمل، خصوصًا تنوع أنماط التشغيل وآليات العمل، لضمان تنظيمها بشكل ملائم.

ومن جهته، أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي بالوكالة جاد الله الخلايلة أن المؤسسة تعمل حاليًا على تحديث آليات التسجيل لتشمل مختلف أنماط العمل، ولا سيما العمالة غير المنظمة، إلى جانب تطوير الأنظمة الإلكترونية وتبسيط إجراءات الانضمام، بهدف توسيع قاعدة المشمولين وتعزيز حماية حقوقهم التقاعدية والتأمينية.