وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 للهيئة القومية للبريد، بحضور داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وممثلي الحكومة من الهيئة القومية للبريد ووزراتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة أن البريد المصري يشهد تطورًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، ليؤكد مكانته كأحد أعرق المؤسسات الوطنية التي لعبت دورًا محوريًا في خدمة المواطنين ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وأضاف النائب محمود طاهر وكيل اللجنة أن البريد المصري نجح في تطوير بنيته التحتية وتحديث خدماته بشكل كبير، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ويُسهم في تقديم خدمات مالية وبريدية وحكومية متطورة بكفاءة وسرعة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مستوى رضا المواطنين.

وأشارت داليا الباز رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد الي إن هناك بعض التحديات التي واجهت الهيئة خلال العام الماضي نتيجة المديونية الخاصة بالبريد في البنك الاستثمار القومي، وتم عمل بروتوكول بين الجهتين في، وتم توقيع البروتوكول تحت رعاية رئيس مجلس الوزارء بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة في الهيئة القومية للبريد ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، وكان الهدف الرئيس من البروتوكول فض التشابك المالي والاتفاق على جدول زمنى لتسوية مديونية الهيئة طرف البنك.

و أكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بتنفيذ البرتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة في الهيئة القومية للبريد ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي.

والتأكيد على ضرورة استكمال تنفيذ الأعمال الانشائية لمكاتب البريد المطابقة للضوابط والمعايير في ظل قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد النفقات.

يذكر أن عدد عدد المنافذ البريدية بلغ 4652 منفذ، منها 4256 مكتب بريد، و83 كشك و130 سيارة متنقلة، و183 منفذ بمجمع خدمات حياة كريمة.

و أشارت داليا الباز أن الهيئة القومية للبريد تمضي وفقا لخطة متوازنة تقوم على تحسين تجربة العميل وتقديم أفضل خدمة له، مع العمل على تحقيق معدلات ربحية تضمن استدامة تقديم الخدمات وقيام الهيئة بدروها المنوطة به.