أكد محمود الشامي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود لتعظيم الناتج القومي، من خلال تعزيز التعاون بين لجنة الصناعة، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشؤون الاقتصادية، بما يسهم في صياغة سياسات اقتصادية فعالة تدعم مسار التنمية.

وطالب الشامي، بالتوسع في الشراكات الاقتصادية وتفعيلها بشكل أكبر خلال المرحلة الحالية، و ضرورة دعم القطاع الخدمي لما له من تأثير مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.

و أوضح عضو لجنة الصناعة، أن دعم المشروعات الخاصة، خاصة في محافظات الدلتا، يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مطالبًا بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لها والوقوف بجانبها.

.

وأضاف أن مجلس النواب ناقش مؤخرًا ملف المعاشات والتحديات الاقتصادية التي تواجه محدودي الدخل، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في مختلف السياسات الاقتصادية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن بعض الدول مثل الهند وباكستان كانت تعتمد في فترات سابقة على وسائل غير رسمية للحصول على الطاقة قبل الأزمة الجيوسياسية، بينما تعاملت مصر مع هذا الملف بحكمة، الأمر الذي ساهم في تجنب تداعيات سلبية كبيرة.

واختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على نجاح الدولة المصرية في الحفاظ على قطاع الصناعة رغم التحديات العالمية، معلنًا موافقته على الحساب الختامي للموازنة العامة، مع التشديد على ضرورة استمرار الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.