شرع قانون الأحوال الشخصية من أجل حماية الأسرة وصيانة حقوق الصغار بعد وقوع الانفصال بين الزوجين، وحددت المحكمة قيمة ما بين 25% إلى 40% من قيمة دخل الزوج المثبت كنفقة للزوجة وصغارها، ولكن عند تطبيق القانون على أرض الواقع ظهرت ثغرات حالت دون تنفيذ أحكام النفقة وحالت من الأساس في إثبات وجود نفقة للزوج خاصة مع وجود طرق مختلفة لإثبات الدخل سواء كان الزوج موظفا أو من أصحاب الأعمال الحرة، أضف الي ذلك إنشاء بعض الدعاوي الوهمية من أجل إدخال فرد آخر في النفقة حتى لو زوجة أخرى أو أحد الأقارب.

وعلى الرغم من محاولات درء مشاكل النفقة والتحايل على طرق إثبات الدخل وإخفاء الممتلكات تبقى ثغرات القانون القديم حائلة بقوة على تطبيق العدالة.

تقول شيماء فوزي (موظفة): طليقي مهندس بترول يتقاضي راتبا أكثر من خمسين ألف جنيه شهرياً ومع ذلك محكوم لي بـ 2400 جنيه شهريا نفقة انا وبنتي، والسبب بسيط هو قيام حماتي والدة زوجي برفع دعوى نفقة على ابنها طليقي حتى تقسم النفقة بيننا، الي جانب إحضار زوجي ما يثبت وقوع جزاءات عليه مما ترتب عليه خفض راتبه، وطبعاً كلها حيل حتى لا احصل على نفقة تعيشني مستورة انا وبنتي!!

وتضيف هبه الله طارق (ربة منزل): طليقي سواق تاكسي وعنده ثلاث سيارات ميكروباص ويعتبر مليونير ورغم هذا حكم لي بنفقة انا و3 بنات خمس آلاف جنية أدفع منها مصاريف دروس وعلاج ومعيشة وتعليم للبنات وادفع للمحامي من أجل قضايا النفقة وده لسبب بسيط هو أن طليقي نقل ملكية السيارات لإخوته حتى عربيته أحضر خطابا من مستشفى بعدم قدرته على العمل وده طبعاً من أجل عدم حصولنا على حقوقنا كاملة، ولهذا لا بد أن يتغير هذا القانون الذي لا يجعل هناك عدلا بين دخل الزوج والنفقة لأسرته.

في حين ترى مايا محمد ان أصحاب الأعمال الحرة وغير الموظفين صعب جداً إثبات دخولهم والحصول على نفقة لأنها تعاني منذ سنوات طويلة ولم تحصل على نفقة سواء نفقة زوجية او نفقة صغار رغم وقوع الطلاق من ثلاث سنوات.

وتتساءل: هل هذا يعقل بسبب ان التحريات عن طلاقي لا تكتمل وغير مثبت له دخل رغم انه صاحب محلات سوبر ماركت في اكتر من مكان؟

ويرى دكتور سعد الدين عبد السلام المحامي بالنقض ان مسودة القانون الجديد والتعديلات المقترحة جاءت لتقضي على كل ثغرات القانون 20 لسنة 1985 الخاص بالنفقة الزوجية ويكفي الاقتراح بعمل قانون تأمين الأسرة او صندوق دعم الأسرة والذي من خلاله تستطيع الزوجة صرف النفقة مع أول حكم لها من خلال هذا الصندوق الذي يمول من رسوم الزواج، وأيضا الربط بين قواعد بيانات المصالح الحكومية والبنك المركزي بمحكمة الأسرة والذي سيعمل على إثبات دخل الزوج ايا كان موظفا أم أعمال حرة.

وأضاف: أطالب بتغليظ عقوبة الممتنعين عن سداد حكم النفقة وتشديد عقوبة الحبس وتنفيذ مقترح وزير العدل بالمنع من السفر لكل من صدر عليه حكم نهائي النفقة ولم ينفذه.

وتعلق دكتورة عزة زكريا استشاري العلاقات الأسرية على النفقة الزوجية وفق قانون الأحوال الشخصية قائلة: آن الأوان لأن تعيش الزوجة حياة كريمة بعد طلاقها وأري أن قرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقة في قوائم الترقب والوصول امر جيد جدا وكذلك منعه من قضاء أي مصلحة حكومية سيعمل هذا على سرعة سداد النفقة لكل الآباء الممتنعين عنها خاصة أنه في ظل القانون القديم كانت الزوجة تحصل على متجمد النفقة ولا تستطيع تنفيذه.

اقرأ أيضاً
لأول مرة.. قانون الأحوال الشخصية الجديد يقر حق رؤية الطفل لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين

«رئيس محكمة الأسرة سابقًا» تطالب بتفعيل النفقة المؤقتة فورًا «فيديو»

النفقة ليست لأعدائك بل لأبنائك