اجتمع وزير الاستثمار محمد فريد، مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرامج التعاون المشترك وصياغة الاستراتيجيات المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير التجارة الخارجية المصرية حتى عام 2027.

وقال فريد، إن مصر تمتلك حاليًا أكبر محفظة مشروعات للمنظمة على مستوى العالم بواقع 23 مشروعاً قيد التنفيذ وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتحول الرقمي.

وأفاد الوزير بأن تطبيق أنظمة حديثة مثل الـ Digital Product Passport - DPP أو ما يطلق عليه «جواز سفر المنتج الرقمي» بات أمرًا ضروريًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة أسواق الاتحاد الأوروبي.

ويُعد جواز المنتج الرقمي (Digital Product Passport - DPP) سجلًا رقميًا منظمًا يهدف إلى تخزين وتبادل المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتج وسلسلة توريده، ويُعد هذا النظام أحد المتطلبات التنظيمية الملزمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات بدءًا من عام 2027 على مجموعات محددة من المنتجات ذات الأولوية مثل المنسوجات والبطاريات، على أن يتم التوسع في تطبيقه تدريجيًا ليشمل نطاقًا أوسع وصولًا إلى التطبيق الكامل بحلول عام 2030.

ونوه وزير الاستثمار إلى أن الشراكة مع المنظمة تركز على ستة محاور رئيسية تشمل تطوير السياسات الاستثمارية والتجارية والحوكمة، وترويج الاستثمار، والصناعة الخضراء، والمدن الذكية، وتنمية سلاسل القيمة، والابتكار.

وقالت جيهان بيومي، نائب رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر، إن شراكة اليونيدو مع مصر ترتكز على دعم اقتصاد صناعي تنافسي قائم على التصدير، ومن خلال مشروع «تجارة» الممول من الاتحاد الأوروبي، نعمل مع الشركاء الحكوميين على تعزيز القدرات الإنتاجية للتكتلات الصناعية، ودفع الامتثال للمعايير الدولية، ودعم دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.

اقرأ أيضاً
الدولار يلامس 54 جنيها في تعاملات الثلاثاء بالبنوك

وزير الإنتاج الحربي: نستهدف توطين أحدث التكنولوجيات الصناعية العالمية لتلبية احتياجات القوات المسلحة

«مدبولي» يستعرض استعدادات الحكومة للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد