دخلت العملية السياسية في العراق مرحلة "العد التنازلي" النهائي مع إعلان البرلمان عن موعد التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة، وسط حراك دبلوماسي وسياسي مكثف يهدف إلى تذليل العقبات وضمان ولادة حكومة "جامعة" تحظى بدعم القوى الوطنية والمكونات الأساسية.

وأعلن رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، عن خارطة طريق برلمانية واضحة للأيام المقبلة وتم تحديد نهاية الأسبوع الجاري كموعد محدد لتسلم البرنامج الحكومي من رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي وعرض أسماء "الكابينة الوزارية" رسمياً تحت قبة البرلمان لنيل الثقة،و ستتولى لجنة التخطيط الاستراتيجي دراسة البرنامج الحكومي فور استلامه لضمان مواءمته للمتطلبات الوطنية قبل جلسة التصويت.

وشكلت زيارة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى بغداد نقطة ارتكاز رئيسية في حسم ملف التشكيلة الوزارية، حيث أجرى سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع المكلف علي الزيدي ،و تم التأكيد على بناء حكومة قوية تكون "مظلة جامعة" لجميع المكونات، مع التركيز على حل الملفات العالقة بين المركز والإقليم وفق الدستور.

والتقى رئيس اقليم كوردستان أيضا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني   وتم  استعراض المنجزات المتحققة، مع تأكيد السوداني وبارزاني على ضرورة "الإسراع" في انتقال السلطة بما يلبي تطلعات الشارع العراقي.

 وفى سياق التشاورات أيضا  بحث بارزاني مع عمار الحكيم ونزار آميدي سبل استقرار المنطقة، وسط إجماع على دعم المكلف الزيدي في مهمته الإصلاحية والاقتصادية.

وفي خطوة لتبديد الشكوك، نفى المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، الأنباء حول مقاطعة العملية السياسية، موضحاً أن استدعاء الفريق الوزاري والنيابي للحزب كان لغرض "التشاور وتقييم المرحلة".

وقال أن الحزب يسعى من خلال حوارات بغداد إلى ضمان عدم تكرار "سلبيات الماضي" والوصول إلى اتفاقات واضحة تضمن حقوق مواطني الإقليم ضمن الكابينة الجديدة.

وشدد رئيس الجمهورية، نزار آميدي، على أن المرحلة تقتضي "حكومة وطنية جامعة" لا تقصي أحداً، وتكون قادرة على الاستجابة للتحديات الأمنية والخدمية الراهنة، وهو ما أمن عليه القادة السياسيون في اجتماعاتهم المتلاحقة بمقر الرئاسة.

وتشير المعطيات إلى أن حكومة علي فالح الزيدي باتت قاب قوسين أو أدنى من الإعلان الرسمي. ويبدو أن التوافقات "السنية-الشيعية-الكوردية" قد وصلت لمراحل متقدمة جداً، حيث تحول التركيز من "هل ستتشكل الحكومة؟" إلى "كيف ستواجه الحكومة التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية؟" ، وسيكون الأسبوع المقبل   الاختبار الحقيقي لمدى تماسك هذا التحالف الجديد تحت قبة البرلمان.