في خطوة تستهدف إعادة تنظيم قضايا الأحوال الشخصية بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية، كشف مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب المصري عن قواعد جديدة تنظم حق رؤية الطفل المحضون، مع توسيع دائرة المستحقين للرؤية لتشمل الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين.

ووفقًا لنص المادة 140 من مشروع القانون، يحق للطرف غير الحاضن من الأبوين، إلى جانب الأجداد والجدات، رؤية الطفل سواء بشكل مباشر أو إلكتروني، على ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة سن الطفل وحالته الصحية والنفسية. كما نص المشروع على أن تتم الرؤية في أوقات مناسبة بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً.

ويمنح القانون للحاضن وصاحب حق الرؤية فرصة الاتفاق على تفاصيل الزيارة ومكانها، وفي حال تعذر التوافق، تتدخل المحكمة لتنظيم الرؤية بما يحقق مصلحة الطفل، مع التأكيد على اختيار مكان لا يسبب له أي ضرر نفسي أو بدني، وفق ضوابط يصدرها وزير العدل.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن النص الجديد جاء استجابة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، التي سبق أن أقرت أحقية الأجداد في رؤية الأحفاد وعدم قصر هذا الحق على غياب الأبوين فقط، إلى جانب الالتزام بمبدأ «مصلحة الطفل الفضلى» باعتباره الأساس الحاكم في جميع قرارات الحضانة والرؤية.