أوضح مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن العمرة في معناها اللغوي تعني الزيارة، بينما في الاصطلاح الشرعي هي زيارة بيت الله الحرام بإحرام، تتضمن الطواف والسعي وباقي أركان وواجبات العمرة.

وأشار إلى أن تشريع العمرة كان في السنة السادسة من الهجرة على الراجح، في حين فُرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة، مبيناً أن الفقهاء اختلفوا في حكم العمرة بين الوجوب والاستحباب، ومنهم من فرّق بين المكي وغيره.

وأضاف أن الشافعية والحنابلة يرون وجوب العمرة على جميع المسلمين، مستدلين بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، موضحاً أن الأمر بالإتمام يفيد الأداء والوجوب، وهو ما رجّحه عدد من العلماء، كما ورد في آثار الصحابة وأقوالهم.

وبيّن أن شروط وجوب العمرة تشمل: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، لافتاً إلى أن الاستطاعة شرط للوجوب، لكنها لا تمنع صحة العمرة إذا أداها غير المستطيع.

وأكد أن للعمرة فضائل عظيمة، من أبرزها تكفير الذنوب واستجابة الدعاء، مستشهداً بحديث النبي ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، إلى جانب حديث «الحجاج والعُمّار وفد الله».

وفيما يتعلق بكيفية أداء العمرة، أوضح أن لها صوراً عدة، أبرزها إفراد العمرة، إلى جانب التمتع والقِران، وهما مرتبطان بمناسك الحج.