أعلنت النيابة العامة، في بيان لها، أنه إلحاقًا ببيانها السابق بشأن واقعة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، فقد أسفرت التحقيقات عن إحالة 67 متهمًا إلى محكمة الجنايات، على خلفية تورطهم في جرائم متعددة، من بينها التزوير، والرشوة، والاستيلاء على أموال عامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل الخصوص التابع لـوزارة التضامن الاجتماعي، استغل موقعه الوظيفي في إصدار بطاقات خدمات متكاملة لغير المستحقين، مستندًا إلى تقارير طبية مزورة منسوبة إلى مستشفيات حكومية، تم إعدادها باستخدام أختام مقلدة ووسائل تقنية حديثة لإضفاء صفة رسمية عليها.

وأوضحت أن المتهمين تمكنوا من تحقيق منافع غير مشروعة، شملت الحصول على إعفاءات جمركية لسيارات، وصرف معاشات دون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فضلًا عن تحقيق أرباح غير قانونية من أموال التأمينات، مقابل تقديم رشاوى تجاوزت مليون جنيه للمتهم الأول لتسهيل تلك الإجراءات.

وبجلسة اليوم، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بأحكام متفاوتة تراوحت بين السجن المؤبد، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا، و10 سنوات، وذلك حضورياً لبعضهم وغيابياً للآخرين، إلى جانب توقيع غرامات مالية وإلزامهم برد الأموال محل الواقعة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة الجرائم التي تستهدف المال العام وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على موارد الدولة.