أكد وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، أن منظومة النقل تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وعاملاً مهماً لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أن الرؤية أولت النقل بمكوناته الجوية، البحرية، البرية والسككية أهمية كبيرة باعتباره محركاً فعالاً للاقتصاد الوطني والعمود الفقري للتنمية الحضرية المستدامة.

جلسة قطاع النقل والخدمات اللوجستية

جاء ذلك خلال جلسة قطاع النقل والخدمات اللوجستية ضمن جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية 2026 – 2029، التي عُقدت اليوم السبت في رئاسة الوزراء.

وشدد الوزير على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع الرؤية من أجل تحسين الخدمات، تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل والاستثمار.

مشاريع النقل الحيوية والمبادرات الاستراتيجية

أوضح القطامين أن الوزارة بالتعاون مع شركائها قدمت تصوراً شاملاً للمشاريع في جميع مجالات النقل، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بوضع برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ وذات قيمة مضافة على قطاع النقل، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات وخلق فرص استثمارية جديدة.

الإنجازات والمشاريع القائمة

أبرز الوزير الإنجازات التي تم تحقيقها في قطاع النقل، ومنها:

إطلاق الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل 2024-2028

السماح باستيراد رؤوس القاطرة أقل من 8 سنوات

صدور القانون المعدل للطيران المدني لعام 2025

إنشاء المجلس الأعلى للسلامة على الطرق

تقديم حوافز للمشغلين تشمل إعفاء 50% من رسوم التراخيص

إصدار تعليمات استخدام الطائرات المسيرة "درونز"

دعم مالي لمشغلي وسائل النقل المنتظم بين المحافظات بقيمة 4.1 مليون دينار

الانتهاء من البنية التحتية لمشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء

تمديد اتفاقية امتياز مطار الملكة علياء الدولي حتى عام 2039

افتتاح مركز جمرك عمان الجديد

كما تم البدء بتشغيل خدمة مدن مراكز المحافظات من العاصمة عمان (الكرك، إربد، جرش)، وتمديد إدارة ميناء الحاويات، وتوقيع بروتوكولات ثنائية ومذكرات تفاهم لتحرير خدمات النقل الجوي والطيران المدني.

مؤشرات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الرؤية

أوضح الوزير أن نسبة إنجاز المشاريع في المرحلة الأولى بلغت 42%، حيث تم تنفيذ 22 مشروعًا من أصل 52 مشروعًا، فيما قيد التنفيذ 30 مشروعًا.

وكشف القطامين عن إدراج 30 مشروعًا جديدًا في المرحلة الثانية من الرؤية، مستعرضًا المقترحات والمبادرات التي جرى مناقشتها خلال ورش العمل في الديوان الملكي.

تعزيز التعاون الإقليمي والشراكات مع القطاع الخاص

وأشار الوزير وأعضاء الجلسة إلى أهمية المشاريع المدرجة ضمن الرؤية، لا سيما تلك المتعلقة بتطوير البنية التحتية وربط المحافظات، مؤكدين ضرورة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل.