في تطور لافت قد يغير مسار الأحداث، كشفت القناة 12 العبرية أن المنظومة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي تعتزم أن تطلب من الكابينت، في اجتماعه المقرر الأحد، بحث مقترح لصفقة تبادل المحتجزين كانت حركة حماس قد وافقت عليه، والدفع باتجاه إنجازها قبل أي عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة غزة.
"ضغط أمني" على المستوى السياسي
وفقًا لتقرير الإعلام العبري، فإن قادة المنظومة الأمنية (الجيش والشاباك والموساد) سيقدمون طلبًا رسميًا للمستوى السياسي بضرورة مناقشة المقترح بجدية، باعتباره فرصة حقيقية لإعادة المحتجزين.
ويشير هذا التحرك إلى وجود رؤية لدى المؤسسة الأمنية بضرورة إعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي في هذه المرحلة، خاصة في ظل وجود موافقة مبدئية من حركة حماس على إطار الصفقة المطروح.
"نافذة فرصة" قبل احتلال مدينة غزة
النقطة الأكثر أهمية في تقرير القناة العبرية هي الشرط الزمني الذي تضعه المنظومة الأمنية، وهو "أن تتم الصفقة قبل احتلال مدينة غزة".
هذا الشرط يعني أن القيادة الأمنية للاحتلال ترى أن الدخول في عملية عسكرية برية واسعة في قلب مدينة غزة قد يغلق "نافذة الفرصة" المتاحة حاليًا لإبرام اتفاق، وربما يعرض حياة المحتجزين للخطر.
ويضع هذا المطلب الكابينت "الإسرائيلي" أمام خيار استراتيجي حاسم بين المضي قدمًا في الخطة العسكرية المعدة مسبقًا، أو الاستجابة لطلب القيادات الأمنية وتأجيلها لصالح إنجاز صفقة تبادل الأسرى.
خلفية التطورات
يأتي هذا التقرير في وقت أشارت فيه تسريبات أخرى من مصادر سياسية للاحتلال إلى أن اجتماع الكابينت الأحد كان من المفترض أن يركز بشكل حصري على إقرار الخطط العسكرية.
ويكشف طلب المنظومة الأمنية عن وجود نقاش داخلي عميق وربما تباين في وجهات النظر بين القيادتين السياسية والأمنية حول الأولويات والاستراتيجية المثلى للمرحلة المقبلة.
0 تعليق