ويترأس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف سعود الصانع، ويعاونه المحامي العام المستشار مشعل الغنام نائبًا للرئيس، وتضم في عضويتها القاضي أحمد السدرة والقاضي مشاري المطيري، ومدير نيابة الشؤون التجارية إبراهيم المنيع، ونائب مدير نيابة الأموال العامة مشاري المشاري، ومحمد الحداد مقرراً للجنة.

وتتولى اللجنة مراجعة مواد قانون الجزاء الكويتي ومقارنتها بالتشريعات الحديثة في الأنظمة المقارنة، تمهيدًا لإعداد مشروع متكامل لقانون جديد مرفق بمذكرة إيضاحية تعكس الفلسفة التشريعية المعاصرة.

وأكد الوزير السميط أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من مسار متكامل لتطوير المنظومة القضائية، بما يحقق التوازن بين صون الحقوق والحريات ومتطلبات الردع والعدالة ويُعزز ثقة المجتمع في القانون ومؤسساته.