افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، فعاليات ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمحافظة القليوبية، بحضور المحافظ المهندس أيمن عطية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين.

وشارك في الورشة أكثر من 217 ممثلًا عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية بـ130 شركة بالمحافظة. وخلال الافتتاح، قام الوزير والمحافظ بتسليم 30 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء القليوبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل وتوفير فرص لائقة لهم.

استهل فوزي صابر، مدير مديرية العمل بالقليوبية، الفعاليات بكلمة أكد خلالها على الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين، مشيدًا بدور القانون الجديد في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

كما تحدث المستشار القانوني لوزير العمل، إيهاب عبدالعاطي، مستعرضًا فلسفة القانون وأهدافه الأساسية في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال وتشجيع الاستثمار، مع شرح لأبرز مواده وأثرها على بيئة العمل.

من جانبه، أعرب محافظ القليوبية عن اعتزازه بزيارة الوزير، مثمنًا جهود مديرية العمل في توفير فرص عمل للشباب وذوي الهمم، ومؤكدًا أن المحافظة بما تمتلكه من منشآت صناعية كبرى ساهمت بشكل كبير في خلق فرص عمل قريبة من المواطنين، ما انعكس إيجابًا على جودة حياتهم. وأشاد المحافظ بالقانون الجديد، معتبرًا أنه يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، ويمثل خطوة مهمة نحو بيئة عمل عادلة ومنتجة.

وقال وزير العمل محمد جبران، إن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش وندوات تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية ومديريات العمل بالمحافظات للتوعية بمواد القانون الجديد، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من أول سبتمبر 2025 عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية والقرارات المكملة له.

وأكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة إصدار هذا القانون لما له من أهمية لكل مواطن يعمل بأجر، مشيرًا إلى أن القانون تمت صياغته بعد حوار مجتمعي واسع أسفر عن نصوص متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف، وتتماشى مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأضاف جبران أن القانون يضمن علاقات عمل متوازنة تحقق:

مصلحة الحكومة في توفير سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار.

مصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم.

مصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وظروف عمل آمنة وحماية اجتماعية.

كما تطرق الوزير إلى بعض المواد الخاصة بعقود العمل، تراخيص الأجانب، المحاكم العمالية، السلامة والصحة المهنية، وحقوق المرأة، مشددًا على أهمية تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي ختام الفعاليات، حرص وزير العمل على الرد على استفسارات المشاركين حول آليات تطبيق القانون الجديد.

وزير العمل