وحدد الملتقى ملامح وفرص الشراكة والاستثمار بين المملكة وسورية في 12 قطاعا اقتصاديا واعدا، وأعلن عن عدد من التوصيات والمبادرات العملية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد أبونيان خلال كلمته إن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس السوري أحمد الشرع، وضعا أساسا متينا للشراكة الاقتصادية بين البلدين، مبينا أن العلاقة لن تكون صفقات واقتناصا للفرص ولكن شراكة شاملة بالتعاون بين المستثمرين السعوديين والسوريين.

وكشف أن المجلس سيعمل على فتح مكتب لخدمة المستثمرين من الجانبين، موضحا أن القطاع الخاص السعودي سيكون الشريك الأول لسورية وستصبح الاستثمارات السعودية الأكبر والأنجح لمصلحة الاقتصاد السوري.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد الخطاف خلال كلمته، أن تنظيم ملتقى الشراكة والاستثمار السعودي-السوري يأتي امتدادا للاجتماعات السابقة بين الجانبين، ويُعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة وسورية، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يُشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاستثمارية المشتركة.

وأوضح أن سورية تستعد لمرحلة جديدة من البناء والإعمار بما يفتح آفاقا واسعة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات.

وأفاد أن الاستثمارات السورية في المملكة بلغت 8.4 مليار ريال عام 2023 بارتفاع 13% عن العام السابق، فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للسوريين في المملكة عام 2024 نحو 3225 ترخيصا فعالا بزيادة قدرها 146% مقارنة بعام 2023، وأسهمت الشركات السورية العاملة في السوق السعودي بتوظيف أكثر من 61 ألف موظف بينهم 14 ألف سعودي.

وبيّن الخطاف أن سورية تمتلك فرصا استثمارية واعدة في عدة قطاعات، حيث تضم أكثر من 6.1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، واحتياطيات ضخمة من الفوسفات تُقدّر بـ1.8 مليار طن، إضافة إلى إمكانات كبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية نظرا لمعدلات السطوع العالية التي تتجاوز 300 يوم سنويا.

وأكد أن هذه الفرص لا تقتصر على بعدها الاقتصادي فحسب، بل تمثل أيضا رافعة للاستقرار الاجتماعي عبر إيجاد مئات الآلاف من فرص العمل للشباب السوري وتعزيز التنمية المستدامة، مبينا أن ذلك يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز شراكات المملكة الإقليمية والدولية، موضحا أن سورية تمثل عمقا إستراتيجيا عربيا وبوابة نحو شرق المتوسط وأوروبا.

واختتم كلمته بالتأكيد أن الملتقى يمثل منصة لإطلاق مشاريع نوعية في العقار والطاقة والنقل والزراعة والتقنية، مشددا على التزام حكومتي المملكة وسورية بتقديم جميع أشكال الدعم لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.

من جانبه أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران أن المملكة وسورية تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وثيقة، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يأتي لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في دفع مسيرة العلاقات المشتركة، والإسهام في إعادة إعمار سورية وتعزيز تطورها الاقتصادي.

وأوضح أن سورية تمرّ بمرحلة مهمة من مسيرتها الاقتصادية، تتجه خلالها نحو إعادة بناء بنيتها التحتية واستعادة دورها في حركة التبادل التجاري الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتيح فرصا واعدة أمام القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتنمية الصادرات وتوسيع الشراكات الاقتصادية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسورية شهد نموا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ نحو (900 مليون ريال) خلال الأشهر الخمسة الأولى، محققا نسبة نمو بلغت 80% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز بنهاية العام الجاري حاجز ملياري ريال، وهو أعلى مستوى للتبادل التجاري بين البلدين خلال 13 عاما.

وأكد السكران أهمية الاستفادة من مجلس الأعمال السعودي السوري بوصفه منصة مباشرة وحيوية لربط القطاع الخاص في البلدين، وتنمية الأعمال التجارية، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتذليل العقبات، إلى جانب دوره في تنظيم المعارض والمؤتمرات الاقتصادية.

ودعا رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين إلى المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الكبرى التي تستضيفها المملكة، ومنها «ملتقى بيبان 25» المقرر إقامته في نوفمبر 2025، ويُعد منصة رائدة لتمكين ريادة الأعمال، و«مؤتمر ليب» المزمع عقده في أبريل 2026 بصفته منصة عالمية للتقنية والابتكار، إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى التي تسهم في توطيد التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية المشتركة.

وسلطت الجلسات الحوارية في الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية والشراكات الواعدة بين المملكة وسورية، وسبل فتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال واللجان القطاعية في مجلس الأعمال السعودي السوري، فضلا عن تعزيز مشاركة أصحاب الأعمال السوريين المقيمين في المملكة في مبادرات المجلس، إلى جانب الاستماع لمقترحات عملية تسهم في تطوير خطط اللجان القطاعية والخطة الإستراتيجية العامة للمجلس.

وشهدت أيضا مناقشات متعمقة لصياغة رؤى قطاعية موحدة وبحث التحديات وفرص التكامل والتوجهات الإستراتيجية في التعاون بكل قطاع وسبل تعزيز الشراكة بين المستثمرين السعوديين والسوريين، فيما استعرضت جلسات الطاولة المستديرة بالملتقى فرص الشراكة السعودية السورية بالقطاعات الواعدة كالزراعة، والصناعة، والتطوير العقاري والسياحي، والتجارة والصادرات، والبنية التحتية والطاقة والتقنية، والمال والاستثمار والتأمين.

يُذكر أن الأرقام تشير إلى نمو ملحوظ في حجم الاستثمارات بين البلدين فخلال الفترة من 2003-2015 كان عدد الشركات السعودية في سورية 8 شركات وعدد المشاريع 11 مشروعا وحجم الاستثمارات 1.7 مليار ريال، أما في 2025 فقد بلغ عدد الاتفاقيات الاستثمارية 47 اتفاقية بحجم استثمارات تقدر بنحو 24 مليار ريال.

وعلى صعيد الاستثمارات السورية في المملكة فقد بلغت في 2015 نحو 367 مليون ريال، لترتفع في 2024 إلى 8.4 مليار ريال.