وزارة التنمية المحلية توضح حقيقة ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي

أصدرت وزارة التنمية المحلية بياناً رسمياً للرد على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي بمحافظة دمياط.

ليس بسبب انتقاده غياب النظافة

أكد البيان أن القرار لا علاقة له بانتقادات الراجحي حول النظافة أو الخدمات العامة, وإنما يرجع إلى حكم قضائي صادر منذ عدة أشهر في قضية خاصة بينه وبين بعض أقاربه, بالإضافة إلى إحالته من النيابة العامة بدمياط إلى محكمة الجنايات بتهمة السب والقذف وانتهاك الحرية الشخصية لرئيسة وحدة قروية عبر موقع "فيسبوك".

الوزارة تؤكد احترامها للصحافة والإعلام

شددت وزارة التنمية المحلية على احترامها الكامل لدور الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير, موضحة أن النقد البناء وحرية تداول المعلومات حق مكفول دستورياً, وأن أي مواطن – سواء صحفياً أو غيره – من حقه التقدم بشكاوى أو استغاثات تخص حياته اليومية.

متابعة يومية لشكاوى المواطنين

أوضح البيان أن الوزارة والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء تتلقى وتتابع آلاف الشكاوى يومياً من المواطنين في جميع الملفات الخدمية, ويتم التعامل معها بشكل عاجل ومستمر على مدار الساعة, بعيداً عن أي ممارسات شخصية أو تجاوزات فردية.

هل قرار ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي سببه انتقاده لغياب النظافة؟
لا, القرار ليس بسبب انتقاداته لغياب النظافة أو الخدمات العامة, بل نتيجة حكم قضائي سابق ضده وقضية سب وقذف لرئيسة وحدة قروية بدمياط.

ما سبب إحالة إسلام الراجحي إلى محكمة الجنايات؟
تمت إحالته لاتهامه بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لرئيسة وحدة قروية عبر صفحته على "فيسبوك".

كيف علقت وزارة التنمية المحلية على الواقعة؟
أكدت الوزارة احترامها لحرية الصحافة والإعلام وحق النقد البناء, مشيرة إلى أن الواقعة مرتبطة بقضايا قانونية وليس بممارسته لدوره الصحفي.

هل للمواطنين الحق في تقديم شكاوى وانتقادات للسلطات المحلية؟
نعم, الوزارة أوضحت أن من حق أي مواطن التقدم بشكوى أو استغاثة, وأنها تتابع آلاف الشكاوى يومياً على مستوى الجمهورية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل