اتفقت إيران مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على استئناف المحادثات، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري، وذلك على مستوى نواب وزراء الخارجية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ووزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاثة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وتم خلال الاتصال شرح مواقف إيران بشأن ما يسمى بآلية تفعيل العقوبات "سناب باك"، ومسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وأكد عراقجي عدم الكفاءة والأهلیة القانونية والأخلاقية لهذه الدول للجوء إلى الآلية المذكورة، وحذر من تداعيات مثل هذا الإجراء.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لم تتخل أبدا عن مسار الدبلوماسية، كما أنها تتصرف بحزم واقتدار في الدفاع عن النفس وهي مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني.

وردا على تكرار فكرة الأطراف الأوروبية بتمديد القرار 2231 بهدف إتاحة المزيد من الوقت للدبلوماسية، قال عراقجي إن هذا قرار يجب أن يتخذه مجلس الأمن الدولي؛ وليس لإيران دور في هذه العملية، على الرغم من أن إيران لديها مواقفها وآراؤها المبدئية بشأن هذه المسألة.

وأشار عراقجي إلى أن إيران ستتشاور وتتبادل وجهات النظر مع أصدقائها في مجلس الأمن بشأن آثار مثل هذا الإجراء والطريق الذي أمامها.

من جانبهم، أكدت الدول الأوروبية الثلاث والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، خلال المحادثة الهاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، استعداد الدول الأوروبية لإيجاد حل دبلوماسي، بحسب وكالة "إرنا".

وفي شهر يوليو الماضي، عقدت اجتماعات نواب وزراء خارجية إيران و"الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، بمدينة إسطنبول التركية، والذي جاء في إطار استكمال المشاورات السابقة بشأن الملف النووي الإيراني.

وأشار مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية إلى أن التطورات الأخيرة، ومنها ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي والأمريكي" على إيران، كانت حاضرة بقوة في المناقشات، مضيفا أن بلاده اعتبرت هذه الهجمات "انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، ووجّهت انتقادات لمواقف الدول الأوروبية تجاه هذه الأحداث.

وأضاف أن "الاجتماع تطرق إلى مسألة إعادة فرض العقوبات وآلية التفعيل"، إذ عبّر الوفد الإيراني عن رفضه لهذه التحركات، مؤكدًا أن الدول الأوروبية لا تملك أساسا قانونيا لمثل هذه الإجراءات.

نقلا عن sputniknews

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل