نشر في تونسكوب يوم 18 - 10 - 2024

قال الخبير البنكي محمد النخيلي أن كل مؤسسة بنكية ترفض تطبيق الإجراء الجديد الذي تضمنته المجلة التجارية في فصلها 412 والقاضي بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية وإعادة جدولة عملية الخلاص قد تجد نفسها أمام تتبعات قضائية.
و أفاد الخبير البنكي في تصريح للإذاعة الوطنية أن الإجراء الجديد هو إجراء دخل حيز التطبيق منذ 8 أوت الماضي وبالتالي يعتبر قانونا نافذا يجب تطبيقه من طرف البنوك.
و أشار الى وجود بنوك انطلقت في اعتماد هذا الإجراء الجديد، وقد تسلّم حرفاؤهم الجدول الجديد للاستهلاك مفيدا ان امتناع بعض البنوك على تطبيق القانون قد يعود لأسباب لوجستية .
و يشار الى أن الفصل ينصّ على التخفيض في نسبة الفائدة القارة للقرض الجاري خلاصه أو القرض الجديد، والذي تتجاوز المدة الجملية لتسديده 7 سنوات.

.