خاص – أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن الحكومة الأردنية لا تملك خيارًا آخر سوى اللجوء المتكرر إلى الاقتراض، في ظل عجز الموازنة المستمر وتزايد الالتزامات المالية التي تثقل كاهل الدولة.

وقال البشير إن الاقتراض بات الوسيلة الأساسية للحكومة لسد عجز الموازنة من جهة، ولتمويل المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية من جهة أخرى، مشيرًا بشكل خاص إلى مشاريع المياه المستقبلية التي تحتاج إلى تمويل ضخم لا يمكن تغطيته من الموارد المحلية الحالية.

وأضاف أن إصدار الحكومة الأخير لسندات بقيمة 100 مليون دينار يعكس في جوهره عجز الخزينة عن توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات الجارية وتلبية متطلبات الدوائر الحكومية المختلفة. وأوضح أن هذه الخطوة تكشف محدودية الإيرادات المحلية وعدم قدرتها على مواكبة النفقات المتزايدة.

وأشار البشير إلى أن السياسات المالية المتبعة، خصوصًا تلك المتعلقة بالضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، تزيد الأعباء على المواطنين من دون أن تحقق نموًا حقيقيًا في الإيرادات، الأمر الذي يبقي الخزينة في حالة عجز مزمن.

وبيّن أن الوزارات السيادية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إضافة إلى قطاع النقل، ستظل تواجه تحديات كبيرة في ظل محدودية الموارد وضعف قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها المتنامية.

وختم البشير بالقول إن الحكومة ستبقى مضطرة للاستدانة إلى ما لا نهاية إذا استمرت على النهج الاقتصادي والمالي ذاته، من دون تبني إصلاحات جذرية تعزز الإنتاجية وتوسع قاعدة الإيرادات المحلية بعيدًا عن الحلول السريعة والقروض قصيرة الأمد.

الدين العام يلامس 117% من الناتج المحلي

تشير أرقام وزارة المالية إلى أن الدين العام الكلي للمملكة بلغ نحو 44.8 مليار دينار مع نهاية فبراير/شباط 2025، أي ما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُظهر تقرير الربع الأول من العام أن "الدين العام للحكومة" وصل إلى حوالي 91.5% من الناتج المحلي عند استثناء مخصصات السحب من البنك المركزي لسداد سندات "اليوروبوند"، فيما بلغ صافي الدين نحو 85.1% من الناتج المحلي.

وتعكس هذه النسب – بحسب خبراء – ارتفاع أعباء خدمة الدين، إذ خصصت الحكومة ما يقارب 2.2 مليار دينار (أي نحو 17.6% من إجمالي الإنفاق الحكومي) لسداد فوائد الدين خلال عام 2025.