كتب اللواء المتقاعد د. موسى العجلوني

في خطوة غير مسبوقة، أعلن الجيش الصهيوني عن تشكيل فرقة عسكرية جديدة تحمل اسم "فرقة 96 – جلعاد"، تتمركز على طول الحدود الشرقية مع الأردن من منطقة بحيرة طبريا في الشمال وإلى البحر الميت وسائر المنطقة الجنوبية، ومن المتوقع أن تُنشئ "فرقة جلعاد" لواءً عسكرياً إقليمياً إضافياً في الجنوب وأن توسّع نطاق عملها حتى مفترق وادي عربة بحلول كانون الثاني 2026. وبالتوازي، صادَق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) على بناء خمس مستوطنات في غور الأردن، من بينها مدينة كبيرة لليهود الحريديم. هذه التحركات المتزامنة تطرح تساؤلات عميقة حول الدلالات العسكرية والأمنية والاستراتيجية، وحول انعكاساتها المباشرة على الأردن، الذي لا يبعد شريطه الغوري عن قلب العاصمة عمان سوى خمسين كيلومتراً.

حاجز صد أم رأس حربة؟

وفق الرواية الرسمية المعلنة لدولة الكيان، تهدف الفرقة الجديدة إلى إحباط التهريب ومحاولات التسلل التي سُجّل منها أكثر من 120 عملية خلال عام واحد حسب زعمهم.غير أن حجم التشكيل يتجاوز بكثير متطلبات "الأمن الحدودي". فدولة الكيان بتشكيل هذه الفرقة توحي بأنها تستعد لسيناريوهات أوسع: انهيار أمني في الضفة الغربية وتفكك محتمل للسلطة الفلسطينية، بحيث تكون هذه الفرقة رافعة ترحيل للفلسطينيين باتجاه الشرق، أو ربما رأس حربة لتوسع مستقبلي على حساب الأردن إذا ما تغيرت الظروف الإقليمية.

التوقيت والرمزية

التوقيت ليس معزولاً عن مسار الأحداث. دولة الإحتلال تمضي قدماً في مشروعها لإحتلال كامل قطاع غزة وضم الضفة الغربية تدريجياً، وتعزيز قبضة الاستيطان في مناطق "ج" والتخطيط لتهجيرالفلسطينيين من حملة البطاقة الخضراء والبطاقة الصفراء الى الأردن. أما على الجبهة الأردنية، فإن تزايد حدة إدانة الأردن الرسمي في المحافل الدولية، ممثلا بتصريحات جلالة الملك ووزير الخارجية، لحرب الإبادة والتجويع التي تشنها اسرائيل على غزة والإعتداءات والتوغلات المستمرة في الضفة الغربية وتدنيس الحرم القدسي والإعتداء السافر الأخير على دولة قطر الشقيقة، بالإضافة الى قرار الأردن بإعادة تفعيل خدمة العلم وتزايد الضغط الشعبي على الحكومة لإعادة النظر في الإتفاقيات الموقعة مع دولة الكيان، كلها عوامل تدفع دولة الإحتلال إلى إعادة بناء جبهة شرقية صلبة.

أما اسم "جلعاد" فلم يطلق جزافا بلا هدف او معنى. فهو يشير توراتياً إلى مناطق تقع شرق النهرفي شمال الأردن الحالي. واختيار الاسم يعكس بُعداً أيديولوجياً ورسالة مضمرة: "الحدود التاريخية " المزعومة لدولة الكيان حسب المخطط الصهيوني ليست عند النهر، بل أبعد منه.

الاستيطان وسيلة دفاع وخلق واقع ديموغرافي

المستوطنات الخمس الجديدة في الأغوار تأتي استكمالاً لعقيدة قديمة ترى في الاستيطان "خط دفاع بشري". فبإقامة مدن وقرى لليهود على طول الشريط الحدودي، تضمن دولة الإحتلال أمرين معاً: تكريس واقع ديموغرافي يصعب التراجع عنه، وتحويل الأغوار من منطقة عازلة إلى جزء مدمج من الدولة العبرية.

التحدي الأردني

كل هذه التطورات تُترجم عملياً إلى تهديد جدي للأردن. فالمسافة القصيرة التي تفصل الأغوار عن عمان تجعل أي تغيير ميداني في العمق الغوري مسألة أمن قومي من الدرجة الأولى. هنا تبرز أسئلة ملحة: كيف سيتعامل الأردن عسكرياً مع قوة صهيونية بهذا الحجم على حدوده؟ ما هو تأثير التحرك السياسي والدبلوماسي لوقف سيناريو الضم والتهجير المحتمل؟ وكيف ستقوم المملكة باستخدام أوراق الضغط العربية والدولية لحماية أمنها الوطني؟ وما هي الإستعدادات العسكرية والأمنية اللازمة لمواجهة هذا التحدي؟​​​

باختصار، إن تشكيل فرقة "جلعاد" وبناء مستوطنات في غور الأردن ليس مجرد إجراء أمني عابر، بل خطوة استراتيجية عدوانية تحمل في طياتها تهديداً مزدوجاً لفلسطين والأردن معاً. الرسالة واضحة: دولة الكيان تسعى إلى إغلاق ملف قطاع غزة والضفة الغربية وإعادة تعريف الجبهة الشرقية. بالنسبة للأردن، الرد لا يكون بالانتظار، بل برسم استراتيجية وطنية شاملة تدمج القوة العسكرية مع التحرك السياسي والدبلوماسي، وتستند إلى تعبئة داخلية صلبة قادرة على حماية السيادة الوطنية في مواجهة أي سيناريو قادم.