بدأ مجلس النواب المصري تحركات جادة لدراسة إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، في إطار ما يقره الدستور ولائحته الداخلية، بهدف مواجهة ما وصفه بحالة "الفوضى الرقمية" التي تهدد النشء المصري وتنعكس سلبًا على أفكارهم وسلوكياتهم ومستقبلهم.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أنه يعتزم فتح حوار مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة، للاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات المرتبطة بهذا الملف، بمشاركة الجهات المعنية، وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزير الشؤون النيابية ووزير الاتصالات، إلى جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وصولًا إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الحماية المطلوبة للأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في ظل تقدير المجلس لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بتجارب دولية اتخذت إجراءات مماثلة في ما يتعلق باستخدام الهواتف المحمولة في سن مبكرة.

ويأتي تحرك البرلمان بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها أمس خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، حيث دعا الحكومة والبرلمان إلى دراسة إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، مستشهدًا بتجارب عدد من الدول التي وضعت قيودًا وتشريعات لحماية النشء من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الحديثة.

وأشار مجلس النواب إلى أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات النفسية والسلوكية التي يتعرض لها الأطفال نتيجة الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يصل في بعض الحالات إلى الإدمان الرقمي، مؤكدًا أن الهدف النهائي يتمثل في بناء جيل واعٍ قادر على التعامل الرشيد مع أدوات التكنولوجيا الحديثة دون الإضرار بقيمه وسلامته النفسية.