هرم مصر - للمرة الثانية خلال أسبوع، ينجح الأمن العام في ضبط كميات من الأدوية المهربة في مرفأ طرابلس، وقد تبين أن السكانر في المرفأ معطل وسط وعود بتركيب أجهزة جديدة منتصف الشهر المقبل.

لم يكن ضبط الأمن القومي في الأمن العام شاحنة محملة أدوية ومستحضرات طبية مهربة وغير مصرح عنها جمركيا، وذلك بعد تخطيها الجمارك وأمن مرفأ طرابلس، الأول من نوعه. إلا أن اللافت أن الأمر تكرر مرتين خلال أسبوع.

فقبل نحو أسبوع نجح الأمن العام في ضبط شاحنتين محملتين أدوية مهربة داخل حرم مرفأ طرابلس. وبحسب معلومات "النهار" فإن عملية التهريب التي كانت معدّة توصف بالوقحة نظراً إلى عدم تخبئة الأدوية بطريقة يصعب كشفها. وبعد تفتيش غير معقد من الأمن العام تبين وجود كمية من الأدوية المهربة في الشاحنتين.

لم يمر أسبوع حتى عاود المهربون محاولتهم لإيصال كمية من الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح عنها جمركياً إلى السوق اللبنانية، وكانت مخبأة وسط بضائع أخرى للتمويه. 

وأفادت معلومات "النهار" أن المشكلة تكمن في تعطل أجهزة السكانر في المرفأ منذ أشهر، وأن إدارة المرفأ تنتظر وصول أجهزة جديدة الشهر المقبل، وهو ما يساعد في منع التهريب. وفي الوقت عينه، تشيد إدارة المرفأ بجهود القوى الأمنية ولا سيما الأمن العام الذي نجح في ضبط الأدوية المهربة.
لم يتبين بعد وجود متواطئين، فيما وضع القضاء يده على الملف، ولا سيما أن الأدوية المهربة تهدد صحة المواطنين، وهو ما حذرت منه نقابة الصيادلة منذ سنوات.

أما عن مصدرها، فتقول المعطيات إن تركيا وسوريا تمثلان مصدراً لتلك الأدوية، وإن يكن تهريبها من سوريا قد تراجع في الفترة الأخيرة، علماً أنه لا يحتاج إلى منافذ بحرية، وإنما كان يتم عبر الحدود البرية.

وفي السياق، يشيد نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم بجهود الأجهزة الأمنية، ويوضح لـ"النهار" أن "النقابة منذ سنوات رفعت الصوت في محذرة من تهريب الأدوية، ووضعت القضية في سلم أولوياتها لما تمثله من خطر على صحة المواطنين، علما أن مكافحة تهريب الأدوية تمثل مدماكاً أساسياً في الحفاظ على الصحة العامة، وما تقوم به الأجهزة الأمنية يستحق الإشادة، على أمل وقف التهريب نهائيا وتشديد الإجراءات".

أما عن الفارق بين توقيف الشاحنتين المهربتين، فتشير المعطيات إلى أن العملية الأولى تمت بسهولة نظراً إلى عدم وجود كمية من البضائع الأخرى لإخفاء الأدوية المهربة، وإن الشكوك في تواطؤ موظفين في المرفأ لم تصل إلى حد اتهامهم بتغطية عملية التهريب في ظل مواصلة التحقيقات للتوصل إلى تحديد المسؤوليات. وسبق للنيابة العامة المالية أن أوقفت ثلاثة عناصر من الجمارك لمحاولتهم إخراج شاحنتين محملتين بضائع من مرفأ طرابلس من دون دفع أي رسوم جمركية، وكذلك تم توقيف صاحب البضاعة ومخلص جمركي وسائقي الشاحنتين بعد ضبطهما أواخر الشهر الفائت.

في المقابل، كان توقيف الشاحنة خارج حرم المرفأ بعد شكوك من الأجهزة الأمنية في حمولتها وعدم التمكن من كشفها داخل المرفأ، ولا سيما أنها كانت مخبأة بين البضائع على نحو يصعب ضبطها، خلافا للشاحنتين اللتين ضبطتا قبل أسبوع.