هرم مصر - يحتل الذهب موقعاً استثنائياً في استراتيجيات البنوك المركزية العربية، وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية من حيث حجم الاحتياطي الذهبي بما يقارب 323 طناً، يليها لبنان بـ286 طناً، ثم الجزائر بـ173 طناً، والعراق بـ162 طناً، وليبيا بـ146 طناً. هذا الترتيب يسلّط الضوء على إدراك متزايد لدى هذه الدول لأهمية الذهب كأصل استراتيجي قادر على تعزيز الاستقرار المالي ومواجهة تقلبات الأسواق.

لماذا تحتفظ الدول العربية بالذهب؟

الاحتفاظ بالذهب لم يعد مجرد خيار تقليدي أو رمزاً للقوة الاقتصادية، بل تحوّل إلى ضرورة في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين. فالذهب يتميز بأنه أصل احتياطي غير مرتبط بجهة مُصدِرة مثل الدولار أو السندات، ما يقلّل من الأخطار الناتجة من تقلب أسعار العملات أو تراجع العوائد. إضافة إلى ذلك، شكّل تجميد الاحتياطيات الروسية بعد حرب أوكرانيا درساً بالغ الأهمية، إذ دفعت هذه التجربة العديد من الدول إلى إعادة النظر في مكونات احتياطاتها، مع التركيز بشكل أكبر على الأصول "غير القابلة للتسييس" مثل الذهب، بل وإعادة توطين جزء كبير منه داخل حدودها. وإلى جانب دوره كملاذ آمن، يعزّز الذهب مصداقية البنوك المركزية ويقوي ثقة الأسواق بالعملة الوطنية، كما يمنحها قدرة سريعة على التسييل عند الحاجة، وهو ما يجعله أحد أكثر الأدوات المالية فعالية في مواجهة الأزمات.

تأثير الاقتصاد العالمي على أسعار الذهب

لكن قيمة الذهب لا تتحدد فقط بقرارات الدول، بل تتأثر إلى حد كبير بالمتغيرات الاقتصادية العالمية. فعلى مدار العقود الماضية، أظهرت العلاقة بين الذهب والعوائد الحقيقية والدولار الأميركي طابعاً عكسياً؛ كلما ارتفعت العوائد الحقيقية أو ارتفع الدولار، تراجع الذهب، والعكس صحيح. كما أن التوترات الجيوسياسية والأزمات المالية تدفع الطلب على الملاذات الآمنة إلى الارتفاع، ويأتي الذهب في مقدمتها. كذلك تلعب سياسات الفدرالي الأميركي دوراً أساسياً، إذ إن التوسع في إصدار السندات وزيادة العجوزات المالية مقابل ضعف الطلب الأجنبي عليها، يعززان من جاذبية الذهب كبديل احتياطي.

لماذا تقلّص الدول الكبرى حيازتها من السندات الأميركية لمصلحة الذهب؟

هذا الواقع لا يقتصر على الدول العربية فحسب، بل ينسجم مع توجه عالمي متزايد نحو تقليص الاعتماد على السندات الأميركية وزيادة حيازة الذهب. فخلال العقد الأخير، تراجعت حصة الأجانب من الدين الأميركي من نحو 50% إلى قرابة 30%، فيما خفّضت الصين حيازتها إلى نحو 756 مليار دولار مقارنة بمستويات أعلى بكثير في السابق. هذه التحركات تعكس مخاوف متنامية من مخاطر "تسليح" النظام المالي الدولي، إضافة إلى ضعف قدرة السندات الأميركية على أداء دورها التقليدي كأداة تحوّط في ظل ارتفاع العوائد وتفاقم العجوزات.

في هذا السياق، تبدو الدول العربية في موقع متقدم نسبياً بفضل سياساتها الاحتفاظ بالذهب، خصوصاً تلك التي تواجه ضغوطاً على ميزان المدفوعات أو تقلبات في أسعار الصرف. أما بالنسبة إلى لمستثمر الفردي، فإن الذهب يظل خياراً طويل الأجل للتحوط وحماية الثروة، رغم ما يشهده من تقلبات على المدى القصير بفعل قوة الدولار أو سياسات الفائدة.

التوقعات المستقبلية: المعادن الثمينة نحو قمم جديدة؟

وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، يبدو أن المعادن الثمينة مرشحة لموجة صعود جديدة. فالطلب المتزايد على الذهب في ظل بيئة عالمية غير مستقرة قد يدفع سعر الأونصة إلى مستويات تتراوح بين 4,000 و4,500 دولار. كما يُتوقع أن تتألق الفضة لتسجل قمماً جديدة بين 60 و70 دولاراً للأونصة، بينما قد يعود البلاتينيوم إلى الاقتراب من قمته التاريخية عند 2,300 دولار. هذه التوقعات، إذا ما تحققت، ستؤكد مجدداً أن الذهب وبقية المعادن الثمينة ليست مجرد أصول مالية، بل ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

**استراتيجي الأسواق المالية