هرم مصر - بات للسلاح معنى محدد وحصري في لبنان، عندما يُذكر السلاح في الكلام السياسي فالمقصود به اصطلاحاً سلاح "حزب الله"، وتحديداً الثقيل والمتوسط منه، الصواريخ بأنواعها ومقاساتها العديدة والمدفعية والطائرات المسيّرة. باختصار، السلاح الذي تريد إسرائيل وأميركا تجريد "حزب الله" منه كي لا يعود يشكل تهديداً للأولى. وهو شرط يدعمه الغرب كله معتبراً أنه السبيل الوحيد للتهدئة على الحدود الجنوبية للبنان، وربما للتوصل إلى اتفاقات أمنية وسياسية في مراحل لاحقة.
لكن سلاح "حزب الله" الثقيل ليس السلاح الوحيد في البلد، وإن كان عنواناً لأزمته المعقدة. هذا سلاح بدور إقليمي باعترافه هو وبنظر الإقليم والعالم. ومنذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه تزامناً مع دخوله الحرب إلى جانب "حماس" التي تقاتل في غزة، وسقوط حليفه الاستراتيجي نظام بشار الأسد في سوريا وتلقي مرجعيته الإيرانية ضربة موجعة، سقط دوره الإقليمي وبقي يصارع سياسياً لحفظ ما تبقى منه في لبنان.
ليس سلاح "حزب الله" الوحيد في البلد، هناك سلاح متفش ومتفلت في كل مكان، وهو سلاح خفيف ومتوسط حتى، والله أعلم بما يُخبأ هنا وهناك، وهذا السلاح خطير جداً وبات يشكل حالة مقلقة، خصوصاً بعد انتشار الجرائم المتنقلة في مختلف المناطق، في الجنوب والشمال والجبل والبقاع، ولأسباب تافهة، وتافهة جداً، كخلاف على أفضلية مرور، أو على راكب في سيارة فان، أو على زبون في محل مجوهرات، أو شجار قروي، أو خلاف على إرث عائلي، أو علاقة عاطفية، أو عملية طلاق وهجر، أو احتفالاً بنجاح تلميذ... 
السلاح يستجلب السلاح، وليس سراً أن أطرافاً حزبية عديدة، ومن كل الطوائف، كانت في يوم ما ميليشيا مسلحة، يشتري عناصرها السلاح ويخزنونه في منازلهم ويخبئونه في أماكن حريزة وحيث لا تطاله الأنظار والدوريات الأمنية. حتى المواطن العادي بات يجد حمايته الشخصية في اقتناء السلاح.
لا يتحدث السياسيون عن هذا السلاح الذي بات يهدد السلم الأهلي، فيما يجاهر الناس العاديون بمقولة "ما دام هناك فريق مسلح يجب أن نتسلح". إنه منطق الحماية الذاتية الذي أجّج نار الحرب الأهلية وأشاع الفوضى والقتل المجاني في كل مناطق لبنان، وتحت سلطة ميليشيات الأمر الواقع اللبنانية بكل مسمّياتها، الوطنية والقومية واليسارية واليمينية والإسلامية والمسيحية، وكذلك الفلسطينية.
سلاح "حزب الله" هو أزمة لبنان السياسية الكبرى حتى إشعار آخر، وهو أيضاً جزء من أزمة السلاح الفردي باعتباره أيضاً سلاحاً موجوداً في أيدي عناصره في كل أماكن وجودهم. والسلاح عموماً يطرح على البلد، بغضّ النظر عن الأوضاع الإقليمية والدولية ووجود عدو متربص على الحدود وفي الجو، إشكالية التوفيق بين وجود الدولة الضامنة لأمن جميع مواطنيها ووجود السلاح المتفلت في أيدي الناس. فلا دولة حقيقية في وجود سلاح خارج قدرتها على ضبطه، ولا سلاح مضبوطاً في غياب دولة قادرة. إنها علاقة جدلية، وجود الدولة يلغي وجود السلاح ووجود السلاح يلغي وجود الدولة.
اللبنانيون خائفون بعضهم من بعض، على مستوى الطوائف والأحزاب السياسية، وحتى على مستوى العائلات والأفراد، السلاح الفردي ليس أداة حماية من اللصوص ومنتهكي الحرمات، بل بات أداة سلطة وسلبطة واعتداء على الآخرين وتحصيل الحق باليد بدل اللجوء إلى القانون، بعدما شاعت نظرية أن الضعيف هو من يلجأ إلى القانون وأن القوي يأخذ حقه بيده. وهي نظرية يعززها غياب الدولة وعجزها أو تقاعسها عن تطبيق القانون على كل الناس في ظل السيطرة السياسية على القوى الأمنية وعلى القضاء في آن واحد.
المشكلة معقدة جداً، والدولة عاجزة في عديدها وعدّتها ومكبّلة بالفراغ المالي وباللتناحر السياسي وبالتغطية الحزبية والسياسية للسلاح وأصحابه، وبانعدام الأخلاق لدى حيّز كبير من المواطنين، وهو ما يتبدى بوضوح في ممارساتهم اليومية الضاربة عرض الحائط بكل القوانين والقيم. ألم تبدأ الحرب الأهلية بمقدماتها وشراراتها الأولى بسلاح فردي؟ مشكلة.