هرم مصر - تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة شاملة وطويلة الأمد لتغيير العدادات الكهربائية القديمة واستبدالها بنظام العداد مسبوق الدفع، بهدف تحسين إدارة استهلاك الكهرباء وضبط التكاليف. تستغرق هذه الخطة عدة سنوات حتى يتم الانتهاء من استبدال جميع العدادات على مستوى الجمهورية، وقد وصلت نسبة المشتركين الذين يستخدمون العداد مسبوق الدفع إلى حوالي 43% من إجمالي عدد المشتركين.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن تنفيذ هذه الخطة يبدأ بتركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع المشتركين الجدد، كما يتم استبدال العدادات القديمة فور حدوث عطل بها أو في حالة وجود مخالفة، حيث يتم تركيب العداد «أبو كارت» مباشرةً.

حالات رفع عداد الكهرباء وتركيب عداد مسبوق الدفع

تحدد الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد التقليدي وتركيب عداد مسبوق الدفع، وذلك لضمان حقوق المشتركين وحماية موارد الكهرباء، وهذه الحالات تشمل:

الحصول على الكهرباء بدون عداد أو عبر أجهزة قياس غير معتمدة (التوصيل المباشر).

إمداد الغير بالكهرباء التي تُورد للمشترك دون تصريح.

توصيل التيار المسجل على عداد المستهلك إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها أو لأغراض مختلفة عن تلك المحددة في العقد.

التلاعب بالأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القياس.

إحداث خلل عمدي في العداد مثل عكس توصيلات التيار أو إلغاء محول الفاز.

زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المتفق عليه في العقد دون تصريح.

منع موظفي الشركة من القيام بعمليات المراقبة أو الصيانة للعدادات أو الأجهزة المرتبطة بتوصيل التغذية الكهربائية.

عدم تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين بسبب خطأ المستهلك، مما يؤدي إلى محاسبة المستهلك بناءً على متوسط استهلاكه أو قطع التيار ورفع العداد وفسخ العقد.

هدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه لتوريد الكهرباء.

رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.

تأخر المستهلك في سداد المبالغ المستحقة لمدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

إعادة تركيب العداد ومميزات العداد مسبوق الدفع

في حالة السماح بإعادة تركيب العداد، يتم تركيب عداد مسبوق الدفع فقط، لما له من مزايا كبيرة في ضبط الاستهلاك وتوفير سبل أفضل للمشتركين للتحكم في فاتورة الكهرباء.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحسين جودة الخدمة وضمان العدالة في استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى مكافحة التعديات وضمان استمرارية التوريد بطريقة منظمة وآمنة لجميع المواطنين.