هرم مصر - في خطوة وُصفت بأنها حاسمة لضبط الشارع المصري، أعلنت الحكومة عن تعديلات جوهرية على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، تستهدف مواجهة ظاهرة التلاعب باللوحات المعدنية، وهي ممارسات لم تعد مجرد مخالفة مرورية، بل تهديد مباشر للأمن والسلامة العامة.

تعديلات جوهرية على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

التعديلات الجديدة شددت على أن أي سائق يقدم على طمس أرقام لوحته، أو تغيير ألوانها، أو التلاعب بعلاماتها التأمينية، سيتعرض لعقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة عام كامل، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 جنيه. 

مواجهة ظاهرة التلاعب باللوحات المعدنية

ولم تكتفِ القوانين بذلك، بل امتدت لتشمل استخدام لوحات غير مخصصة للسيارة، أو الامتناع عن الإبلاغ عند فقدانها أو تلفها، وهو ما يسد الباب أمام أي محاولات للتحايل أو استغلال هذه الثغرات في ارتكاب جرائم أو الهروب من القانون.

الأخطر أن العقوبة ستتضاعف إذا تكررت المخالفة خلال عام واحد، ما يعني إمكانية فرض الحبس الإلزامي على المتورطين، وهذه الخطوة تعكس عزم الدولة على فرض هيبة القانون وردع كل من يتلاعب به.

تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية الحفاظ على اللوحات

الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وصف هذه التعديلات بأنها "إجراء ضروري" لمواجهة الجرائم المرورية المرتبطة باللوحات المعدنية، مؤكدًا أنها تُستخدم أحيانًا في حوادث الهروب أو التهرب من سداد المخالفات. 

كما دعا إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية الحفاظ على اللوحات وعدم العبث بها، لأن العقوبات أصبحت صارمة ولا تحتمل الاستهانة.

بهذه القرارات، تضع الحكومة ملف المرور تحت الضوء مجددًا، ليس فقط لتقليل الحوادث أو الفوضى على الطرق، بل لتأمين المواطنين من مخاطر ممارسات غير مسؤولة قد تفتح الباب لجرائم أكبر.

لم تعد مجرد مخالفات بسيطة بل جريمة تستوجب الردع الصارم

ختامًا، يمكن القول إن التعديلات الجديدة على قانون المرور تعكس تحولًا نوعيًا في نظرة الدولة إلى قضية أمن الطرق، حيث لم تعد مجرد مخالفات بسيطة، بل جريمة تستوجب الردع الصارم. 

فالتلاعب باللوحات المعدنية يفتح أبوابًا واسعة للفوضى، سواء في الهروب من الحوادث أو التهرب من دفع الغرامات، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين ونظام المرور. 

ومع تشديد العقوبات لتصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، بات على السائقين أن يدركوا أن الالتزام بالقانون لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويبقى الرهان على وعي المجتمع وتكاتفه لضمان طرق أكثر أمانًا وانضباطًا.