ايجي سبورت - وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن عدة محاور أساسية، أبرزها:

تعميق الصناعة المحلية عبر إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

زيادة القاعدة الصناعية بهدف رفع حجم الصادرات، مع التركيز على الصناعات القائمة على المواد الخام المتوفرة محليًا أو التي تمتلك مصر تكنولوجيا إنتاجها.

إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو المغلقة، ومساندة المصانع المتعثرة قيد الإنشاء لاستكمال أعمالها وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها.

تحسين جودة المنتجات المصرية لضمان القدرة التنافسية محليًا وعالميًا.

التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة الأسر المصرية.

تأهيل وتدريب العمالة الفنية من خلال مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة، والمراكز البحثية والجامعات المصرية.

مواكبة الاتجاهات الصناعية الحديثة بالتوسع في التحول الرقمي والصناعات الخضراء.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة شكلت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (227) لسنة 2024، برئاسته وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وضمان التكامل المؤسسي والتنسيق الفعّال في تطبيق أولويات الدولة الصناعية.

وأكد الوزير أن هذه الخطة العاجلة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية تسهم في تعزيز التنافسية وزيادة معدلات التصدير ورفع جودة المنتج المصري.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل