هرم مصر - في التاسع من سبتمبر 2025، تحل الذكرى 73للإصلاح الزراعي في مصر، تلك الخطوة التاريخية التي دشنت عهدًا جديدًا لنصرة الفلاح وتمكينه منذ خمسينيات القرن الماضي. ومع هذه الذكرى السنوية، تتجدد الدعوات للحكومات المتعاقبة بضرورة إعادة النظر في منظومة الزراعة ودعم القائمين عليها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتطورات التكنولوجية التي طالت مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الزراعي.

بعد 73 عامًا من ثورة الإصلاح الزراعي.. الفلاح المصري ما زال ينتظر تفعيل “التكافل الزراعي”

ورغم توصيات مجلس النواب والحوار الوطني المتكررة، ما زال “صندوق التكافل الزراعي” — الذي أُقرّ قانون إنشائه عام 2014 دون أن تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن — حبيس الأدراج، رغم أنه يُعد أداة رئيسية لحماية الفلاح وتعويضه عن الكوارث الطبيعية والمخاطر غير المتوقعة والتأمين على الحاصلات الزراعية.

الصندوق، وفق القانون، مؤسسة غير هادفة للربح ذات حسابين منفصلين؛ أحدهما للتعويضات عن الكوارث الطبيعية، والآخر للتأمينات على المحاصيل الزراعية، ويُموَّل من الموازنة العامة للدولة إلى جانب الموارد المحلية والدعم الدولي والإقليمي. وهو مصمم لتعزيز إدارة المخاطر الزراعية، الحفاظ على دخل المزارعين، تشجيعهم على اتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة، وغرس روح التكافل بينهم.

تفعيل “التكافل الزراعي”

على مدار الفصلين التشريعيين الأول والثاني، أصدرت لجنة الزراعة بالبرلمان عشرات التوصيات لإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ليدخل حيز التنفيذ، كما تبنى الحوار الوطني مطالب مماثلة، لكن الواقع لم يتغير حتى الآن. ويؤكد خبراء أن تفعيل الصندوق سيشكل نقلة نوعية للقطاع الزراعي ويمنح الفلاح المصري مظلة حماية يحتاجها بشدة.

كما تتطلب المرحلة الحالية ترجمة توصيات البرلمان والحوار الوطني إلى خطوات عملية؛ منها توسيع نطاق الزراعات التعاقدية لتشمل محاصيل استراتيجية مثل الأرز، العدس، البطاطس، الطماطم، الفول البلدي، بذور الكتان والقطن، وتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على تفتت الحيازات، مع ربطه بحزم تشجيعية خاصة. إلى جانب معالجة نقص المختصين بمراقبة جودة المبيدات، إشراك الشركات والمجتمع المدني تحت رقابة الوزارة المختصة، الإسراع بحل مشكلات “كارت الفلاح”، إنشاء بورصة للسلع الزراعية بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة، ووضع خريطة زراعية جغرافية ومناخية متكاملة مرتبطة بشبكات الري.

بعد 73 عامًا من الإصلاح الزراعي، يظل الفلاح المصري ينتظر استكمال ما بدأه التاريخ: تفعيل “التكافل الزراعي” وتطبيق سياسات تحميه وتفتح له أبواب التنمية المستدامة.