هرم مصر - في لحظة فارقة، تتجه أنظار الشارع المصري إلى ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة تسعير الوقود المرتقبة نهاية سبتمبر الجاري، الجدل لا يقتصر على أرقام وبيانات، بل يمتد إلى سؤال جوهري، كيف ستوازن الحكومة بين كلفة الاستيراد الضاغطة وحماية المواطنين من موجة غلاء جديدة؟.

مصر تقترب من حسم أسعار الوقود للربع الأخير من 2025

تشير المؤشرات الأولية إلى أن هيئة البترول أنهت إعداد تقرير شامل حول تطورات أسعار خام برنت العالمي وسعر صرف الجنيه، تمهيدًا لعرضه على اللجنة المختصة لتحديد السيناريو الأقرب للتطبيق. 

وبحسب مصادر مطلعة، فإن احتمالات رفع الأسعار قائمة، لكن بحدود لا تتجاوز 10%، كخطوة انتقالية نحو التحرير الكامل للأسعار.

الموازنة العامة شهدت بالفعل تراجعًا ملحوظًا في بند دعم الوقود، حيث انخفضت الاعتمادات إلى 75 مليار جنيه للعام المالي الحالي مقارنة بـ 154.5 مليار في العام السابق، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة.

وتدور التوقعات حول مصير البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، خاصة أن مصر تستورد نسبًا كبيرة من احتياجاتها، 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، وهو ما يضاعف الضغط على فاتورة الاستيراد التي بلغت 25 مليار جنيه شهريًا خلال الصيف.

انخفضت الاعتمادات إلى 75 مليار جنيه للعام المالي الحالي مقارنة بـ 154.5 مليار في العام السابق

خبراء الاقتصاد يؤكدون أن قرار التسعير لن يغفل البعد الاجتماعي، خصوصًا في ما يتعلق بالسولار كونه شريان النقل والإنتاج، ما يرجح تثبيت سعره أو زيادته بشكل طفيف، أما البوتاجاز، الذي لا يزال يحظى بدعم مرتفع، فمن المستبعد أن يصل سعره إلى التكلفة الحقيقية في الوقت الحالي.

تثبيت سعره أو زيادته بشكل طفيف

وبينما يترقب الشارع المصري ما ستؤول إليه الأسعار، يرى محللون أن الاجتماع المقبل قد يكون ما قبل الأخير قبل الوصول إلى مرحلة التحرير الكامل نهاية العام، تطبيقًا لالتزامات مصر مع صندوق النقد الدولي وخطط الإصلاح الاقتصادي.

مع اقتراب لجنة التسعير التلقائي من إعلان قرارها النهائي، تبقى الأنظار معلّقة بما ستسفر عنه اجتماعات نهاية سبتمبر، فالمعادلة معقدة بين ضغوط مالية ناتجة عن ارتفاع فاتورة الاستيراد، وبين ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية الشرائح الأكثر هشاشة من أي صدمة سعرية. 

الخبراء يرون أن الزيادة – إن أقرت – ستكون محدودة ومدروسة، لا تتجاوز 10%، تمهيدًا للتحرير الكامل للأسعار بحلول نهاية العام، وبين حسابات الموازنة العامة وتحديات الالتزامات الدولية، يبقى المواطن هو الحلقة الأهم التي تراعيها الحكومة في أي قرار يتعلق بأسعار الوقود.