هرم مصر - موقف اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة

أعلنت اللجنة العربية الإسلامية، المكونة من وزراء خارجية الدول الأعضاء، رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تتعلق بتهجير الشعب الفلسطيني من الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وأكد الوزراء أن هذه التصريحات تأتي في إطار سلسلة من السياسات والممارسات التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

إدانة السياسات الإسرائيلية

أدان الوزراء بشدة السياسات الإسرائيلية التي تسعى لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب. كما نددوا بالاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، معتبرين أن هذه الإجراءات تسهم في إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه، مما يشكل تهديدًا للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي

جددت اللجنة إدانتها للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي. وأكدت ضرورة الوقف الفوري لهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بمحاسبة جميع المتورطين فيها والتي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

دعوة لوقف إطلاق النار ودعم السلطة الفلسطينية

كما جدد الوزراء دعوتهم إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق والمعابر. وشددوا على أهمية توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة.

الدعوة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أكد الوزراء أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وإخلالًا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وقواعد النظام الدولي. ودعوا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملةً لضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

الموقف السعودي:

في هذا السياق، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا ضمن اللجنة العربية الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية. وتعمل الرياض بشكل دؤوب لتعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مستندة إلى رؤيتها الاستراتيجية القائمة على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.