هرم مصر - أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن علاج أي مريض يصل إلى قسم الطوارئ يُعد التزامًا إنسانيًا وقانونيًا على جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو جامعية أو خاصة، موضحًا أن حالات الطوارئ في جميع دول العالم تُعامل على أنها واجب علاجي فوري بغض النظر عن جنسية المريض أو وضعه المادي.

علاج أي مريض يصل إلى قسم الطوارئ يُعد التزامًا إنسانيًا وقانونيًا على جميع المستشفيات

وأوضح الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، خلال حواره ببرنامج أهل مصر المذاع عبر قناة أزهري، أن القرار الصادر عن وزير الصحة بعلاج حالات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة ليس قرارًا جديدًا، بل هو قديم وسبق أن نُص عليه بقرارات وزارية سابقة، لكن المشكلة تكمن في عدم تفعيله بالشكل السليم وعدم وجود آليات واضحة لتنفيذه.

القرار الصادر عن وزير الصحة بعلاج حالات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة ليس قرارًا جديدًا

وأضاف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المأساة التي تعرضت لها إحدى الزميلات الإعلاميات مؤخرًا، بعدما مُنعت من دخول الطوارئ لعدم امتلاكها 1400 جنيه، تكشف الخلل في المنظومة، مشددًا على أن ما حدث كان سببًا في وفاتها، وهو أمر لا يرضى به أحد ولا يجب أن يتكرر.

بعض المستشفيات ما زالت تُغلب الشق المادي على الواجب الإنساني والمهني

وأشار الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن القانون واللوائح واضحة في هذا الإطار، لكن التحدي الحقيقي هو في التطبيق على أرض الواقع، لافتًا إلى أن بعض المستشفيات ما زالت تُغلب الشق المادي على الواجب الإنساني والمهني، مما يهدد حياة المرضى ويضع المنظومة الصحية أمام تحديات حقيقية.
توضح نقابة الأطباء أن الفجوة بين القانون والتطبيق العملي تمثل أزمة تهدد حياة المرضى، مشيرة إلى أن حالات الطوارئ يجب أن تعامل فورًا بغض النظر عن الوضع المالي أو الجنسية، والأحداث الأخيرة، مثل وفاة إحدى الإعلاميات بسبب منعها من دخول الطوارئ، تكشف خلل المنظومة الصحية وأهمية مراجعة الآليات الحالية. 

وحثت النقابة المستشفيات على الالتزام بالواجب الإنساني والمهني، وتفعيل القرارات الوزارية السابقة بشكل كامل، لضمان توفير الرعاية الطبية العاجلة لكل مريض.

كما أكدت النقابة أن التغلب على التحديات يتطلب وضع ضوابط واضحة وتوعية العاملين بالقطاع الطبي بأهمية حماية حياة المرضى قبل أي اعتبارات مالية.