هرم مصر - رغم مرور أكثر من 15 عامًا على صدور القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن منع تداول وبيع الدواجن الحية في الأسواق، لا يزال هذا الملف مطروحًا للنقاش بين خبراء صناعة الدواجن والجهات الحكومية. إذ تتجدد الدعوات من آنٍ لآخر لتفعيل القانون بهدف تعزيز الأمان الحيوي، والحد من العشوائية، وتحقيق سلامة الغذاء، وسط تحديات مجتمعية واقتصادية ما زالت تُعيق التنفيذ الكامل.

دعوات متكررة لتفعيل القانون

جدد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، مطالبته بتطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، مؤكدًا أن استمرار تداول الدواجن الحية في الأسواق المصرية أمر غير موجود في أي دولة متقدمة، ويُعرض الصحة العامة لمخاطر كبيرة.

وأشار إلى أن بيع الدواجن المجمدة أو المبردة هو الحل الأكثر أمانًا وسلامة غذائية، مؤكدًا أن "الدول المتقدمة نجحت في التحول إلى هذا النظام منذ سنوات"، مما يستدعي أن تحذو مصر نفس النهج، خاصة مع تطور قطاع المجازر والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.

معوقات التنفيذ.. ثقافة المجتمع أولاً

رغم صدور القرار منذ سنوات، إلا أن تنفيذه لا يزال متعثرًا، بسبب مجموعة من التحديات، أبرزها:

ثقافة المستهلك المصري، الذي لا يزال يفضل شراء الدواجن الحية اعتقادًا بأنها أكثر طزاجة.

ضعف الثقة في الأغذية المجمدة، خاصة في المناطق الريفية والشعبية.

اعتماد ملايين المواطنين على تربية الطيور المنزلية كمصدر دخل وغذاء.

تداخل المصالح الاقتصادية للعديد من العاملين في حلقات النقل والبيع العشوائي.

خطوات على الطريق.. خطة وآليات مقترحة

في اجتماعات رسمية عقدت مؤخرًا، خرجت الجهات المعنية بعدد من التوصيات التنفيذية التي يمكن من خلالها تفعيل القرار بشكل تدريجي ومنظم، دون الإضرار بالعاملين في القطاع أو المستهلكين، ومن بين هذه التوصيات:

إطلاق حملات توعوية لتغيير ثقافة المستهلك تجاه الدواجن المبردة والمجمدة، مع التأكيد على فوائدها الصحية.

تحديد أسعار عادلة للدواجن من المزرعة إلى المجزر وحتى المنافذ، لمنع الاحتكار وكسر الحلقات الوسيطة.

تأسيس شركات تسويق وتوزيع مزودة بأسطول سيارات تبريد لنقل الدواجن إلى الأسواق بصورة صحية وآمنة.

توفير فرص عمل بديلة للعاملين في حلقات النقل التقليدية، عبر دمجهم في المنظومة الجديدة.

إنشاء كيانات إنتاجية جماعية لمربي الدواجن، تُمكنهم من إقامة مجازر حديثة جماعية.

تخصيص أراضٍ في الظهير الصحراوي لإقامة مشروعات مجازر جديدة تسد الفجوة في البنية التحتية.

تشكيل لجنة فنية دائمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم التقدم المحقق بصفة دورية.

بين التطبيق والتحديات.. هل حان وقت الحسم؟

يبقى السؤال الأهم: هل مصر مستعدة لتطبيق القرار الآن؟
الإجابة تعتمد على إرادة الدولة في المضي قدمًا نحو تنظيم سوق الدواجن، وعلى التكامل بين الجهات الحكومية، وشعب الدواجن، واتحاد المنتجين، والمستهلكين أنفسهم.

فتفعيل القانون لن يحسن فقط من سلامة الغذاء، بل سيساهم في رفع كفاءة الصناعة، تقليل الفاقد، وضمان جودة المنتجات التي تصل إلى المواطنين، كما سيدعم جهود مصر في ملف الأمن الغذائي والصحة العامة.