هرم مصر - "لا مشكلة، لأن لا كميات كبيرة لأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق". بهذه العبارة يحسم نقيب مستوردي الأدوية جو غريب لـ"النهار" تراشق البيانات الذي كان سائدا في الأيام الأخيرة، على خلفية الجدل بين مستوردي الأدوية ونقابة الصيادلة حول موضوع الأدوية.
فما القضية؟ ومن يحسمها حفاظا على صحة المواطن؟

أقرأ أيضاً: ضبط الأدوية المهربة في مرفأ طرابلس: موقوفون ووعود بتركيب سكانر جديد

القانون الرقم 363 لمزاولة مهنة الصيدلة يؤكد في مادته الـ53 "ضرورة إرسال الصيدلي إلى المصنّع اللبناني أو المستورد المستحضرات التي لها تاريخ محدّد للاستعمال والتي قاربت مدّتها الانتهاء، وعلى المصنّع اللبناني أو المستورِد استبدال هذه المستحضرات وإبلاغ وزارة الصحة عن كل مستحضر في حوزته له تاريخ محدّد للاستعمال قاربت مدته الانتهاء، ويتم تلف هذه المستحضرات تحت إشراف وزارة الصحة العامة".

فما جديد القضية؟
وفق غريب، "لا كميات فوق العادة من الأدوية، ولا كميات كبيرة لأدوية منتهية الصلاحية تبرر إحداث ضجة مماثلة. وإذا افترضنا أن ثمة كميات، على رغم أنني متأكد من عدم صحة الأمر، فإننا ندعو إلى تحقيق بدءا من عام 2021 وحتى الآن. على وزارة الصحة أن تجري هذا التحقيق منعا لأي تأويل أو تفسير في غير محله".

ربما سبب الضجة المثارة أن وزير الصحة السابق فراس الأبيض كان منع استرجاع المستوردين للأدوية التي شارفت صلاحيتها الانتهاء، لكون الصيادلة ممنوعين أصلا من تخزين الأدوية المدعومة، مما تسبب بهذه الإشكالية.

مبنى وزارة الصحة (مواقع)

على خط الصيادلة، كان النقيب جو سلوم قد أثار القضية وأشار إلى  إحجام بعض الشركات والمصانع عن استرجاع الأدوية، الأمر الذي يؤدي  إلى إغراق الصيدليات بالدواء المنتهي الصلاحية".
ودعا سلوم "الشركات والمصانع، ولا سيما بعض من لا يزال يمتنع عن ذلك، إلى تطبيق المادة 53 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والتي تنص على استرجاع كل الأدوية وترحيلها إلى خارج لبنان لإتلافها".

اقرأ أيضاً: نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: المطلوب تحقيق رسمي وليس التهويل

في المقابل، يستهجن غريب توقيت إثارة القضية، ملمحا إلى أنه يشكل نوعا من "موقف تفاوضي يتزامن مع المفاوضات التي تجري حول إعادة تقويم البروتوكول بين الصيادلة والمستوردين والتي بدأت قبل أشهر".

ويتدارك: "في لبنان نحو 3200 صيدلية، فلتقم صيدلية واحدة وتعلن ما إذا كان صحيحا عدم استرجاع الأدوية، أو أن ثمة كميات ضخمة من الدواء المنتهي الصلاحية لم يتم استرجاعها".

ومن المعلوم أن نقابة المستوردين تسترجع الكميات المُتفق عليها تبعا للبروتوكول الساري المفعول بين المستوردين والصيادلة ضمن كميات لا تشجّع على الإهدار، ويفترض بالصيادلة الإبلاغ عن الكميات قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيتها.

إذا، القضية في رأي المستوردين منتهية، لأن لا كميات لدواء منتهي الصلاحية في الأسواق. وفي رأي سلوم، على وزيري الصحة ركان نصر الدين والبيئة تمارا الزين اتخاذ ما يلزم من خطوات "للحفاظ على حياة المرضى والأمن البيئي".

ربما هذه هي النقطة المشتركة المتفق عليها بين نقابتي الصيادلة والمستوردين معا، فهل تضع وزارة الصحة يدها على الملف وتجري تحقيقا في كميات الادوية المنتهية الصلاحية والموجودة فعليا في السوق، قطعا لأي شك؟!