هرم مصر - يستعد السوق العقاري المصري للدخول في مرحلة جديدة تتسم بنشاط ملحوظ وتغيرات هيكلية، بعد قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مع توقعات بمزيد من التخفيضات خلال الاجتماعات القادمة في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025.

هذه التحركات ليست فقط إجراءات مالية، بل مؤشرات لتحولات كبيرة في أنماط الاستثمار العقاري، وطرق التسعير، وسلوك العملاء، مما يدفع الشركات العقارية إلى إعادة ترتيب أوراقها سريعًا.

 أسعار الفائدة تتراجع... فماذا يعني ذلك للسوق العقاري؟

في اخر  اجتماع للجنة السياسة النقدية، تم خفض أسعار الفائدة بمقدار 2%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22%، والإقراض إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.5%.

ورغم بقاء المعدلات مرتفعة، فإن هذه الخطوة تعكس اتجاهاً واضحاً نحو سياسة نقدية تيسيرية، ما يفتح الباب أمام المستثمرين العقاريين والمطورين لإعادة تفعيل أدوات تمويل المشروعات، وتقديم أنظمة سداد مرنة للعملاء.

 استراتيجيات الشركات العقارية: بين التوسّع والمرونة

تُدرك الشركات العقارية أن السوق على أبواب تغير كبير، لذا بدأت بعضها في إطلاق استراتيجيات تسويقية جديدة تتناسب مع المرحلة، مثل:

زيادة فترات السداد لتشجيع الإقبال

تقديم عروض حصرية للعملاء الجدد دون التأثير سلبًا على عملاء المراحل السابقة

تسريع وتيرة البناء لضمان التسليم وفق الجداول الزمنية

الاتجاه إلى الاقتراض البنكي لتمويل المشروعات، مستفيدين من انخفاض تكلفة الاقتراض

في المقابل، شركات أخرى تُخطط لتوسيع عروضها لتشمل شريحة متوسطي الدخل، نظرًا لارتفاع احتمالات اتجاه هذه الفئة نحو العقار كمخزن آمن للقيمة مع انخفاض العوائد البنكية.

 طارق شكري: الطلب الاستثماري في العقار سيعود بقوة

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تأثير خفض الفائدة على السوق العقاري سيكون قويًا ومباشرًا، لأن:

أسعار الأراضي ما زالت تشكل نحو 40% من تكلفة أي مشروع، وهي مرتفعة للغاية

لكن انخفاض الفائدة سيُقلل من أعباء تمويل أقساط الأراضي

سيتزايد الإقبال من قبل المستثمرين الأفراد، بسبب تراجع الفائدة على شهادات الادخار

وأضاف أن المطورين سيتجهون إلى الحصول على تمويلات بنكية لتسريع التنفيذ، مما يعزز دخول وحدات جديدة ضمن برامج التمويل العقاري، لتلبية الطلب المتزايد.

هل تنخفض الأسعار فعلاً؟

رغم الحراك الإيجابي، يبقى التساؤل الأهم في أذهان كثير من المتابعين:
هل ستنخفض أسعار العقارات بعد خفض الفائدة؟

الإجابة ليست مباشرة، لكن المؤشرات تُشير إلى أن:

تثبيت الأسعار هو الخيار الأقرب حاليًا، لتجنب الإضرار بمشتري المراحل السابقة

الشركات تُفضل تقديم تسهيلات في السداد بدلاً من خفض الأسعار

ندرة الأراضي وارتفاع تكاليف البناء لا تزالان تحديًا رئيسيًا أمام خفض فعلي للأسعار

 مرحلة انتقالية وفرص استثمارية واعدة

السوق العقاري المصري يدخل مرحلة انتقالية مهمة، تتسم بتغيّر معادلات العرض والطلب، وتحركات بنكية تعزز مناخ الاستثمار.

خفض الفائدة ليس مجرد رقم يُعلن، بل تحول اقتصادي له آثار مباشرة على:

سلوك العملاء

قرارات الشركات

وتيرة التنمية العقارية في مصر

ومع استمرار التيسير النقدي، يُنتظر أن تشهد الأشهر القادمة حالة من النشاط المتزايد، خاصة في قطاع الإسكان المتوسط والتجاري، مما يجعل من هذه الفترة فرصة ذهبية للمستثمرين والعملاء على حد سواء.