الكويت تفرض ضرائب جديدة تساهم في تعزيز خزنتها وتوفير 1.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد والتنمية
تتجه الكويت لتحقيق ارتفاع ملحوظ في إيراداتها غير النفطية خلال السنة المالية المقبلة، حيث ستبدأ الحكومة في تطبيق إجراءات ضرائبية حديثة تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط، وتوسيع مصادر الدخل عبر ضرائب جديدة على الشركات والسلع الضارة. ويُتوقع أن تسهم هذه السياسات في تعزيز الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنوعًا واستدامة.
خطط الكويت لزيادة الإيرادات غير النفطية عبر الضرائب الجديدة
تستعد الكويت لإطلاق سلسلة من الإصلاحات المالية خلال السنة المالية 2027-2028، وذلك بتطبيق ضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات وفرض “ضرائب الخطيئة” على المنتجات الضارة مثل التبغ والكحول والمشروبات السكرية. ويقدر خبراء أن هذه السياسات ستضيف ما يقارب 450 مليون دينار كويتي إلى خزينة الدولة، مما يعزز قدراتها على تحقيق توازن مالي أكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
الضرائب العالمية وتأثيرها على الشركات الكبرى
الضريبة على الشركات التي أُقرت العام الماضي تستهدف بشكل رئيسي حوالي 300 شركة متعددة الجنسيات، بما يشمل شركات أجنبية وكويتية وخليجية تعمل في قطاعات حيوية، وتتوقع الحكومة أن تدرّ حوالي 250 مليون دينار سنويًا، وتساهم في تمويل مشاريع تنموية متنوعة، مع الحفاظ على جاذبية الكويت للاستثمار الأجنبي، من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التملك والإقامة للمستثمرين.
ضرائب السلع الضارة والرؤية المستقبلية
أما “ضريبة الخطيئة”، فهي تشمل منتجات التبغ والكحول والمنتجات ذات المحتوى السكري، ومن المتوقع أن تدرّ إيرادات إضافية تصل إلى حوالي 200 مليون دينار، من خلال فرض رسوم على السلع التي تؤدي إلى مخاطر صحية، وتساهم في تحسين نوعية الحياة وتعزيز الصحة العامة بتقليل استهلاكها بين المواطنين، خصوصًا فئة الشباب.
وفي ختام المقال، قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر.