موازنة 2026 2027 تخطط لدعم شامل مع 12.95 مليار للإسكان الاجتماعي و259 مليار للصناعة والزراعة
الميزانية العامة للدولة 2026/2027: رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة
تُعبر الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن استراتيجية واضحة لتحقيق التوازن بين الدعم الاجتماعي وتشجيع النشاط الاقتصادي، من خلال تخصيص استثمارات مالية ضخمة لقطاعات حيوية تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.
قطاع الإسكان وتنمية المجتمع
خصصت الحكومة اعتمادات هائلة لدعم برامج توفير السكن المناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع التركيز على تقليل الأعباء التمويلية للمستفيدين من خلال فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة، التي تُقدر بنحو 170 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد. كما تم تخصيص حوالي 12.95 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين، وتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية
تُولي الميزانية أهمية كبيرة لتعزيز الصناعة والزراعة، حيث تم تخصيص نحو 25.9 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، من بينها 6 مليارات جنيه كمصاريف لتحمل فرق سعر الفائدة على القروض في هذين القطاعين. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 1.95 مليار جنيه لمبادرة تمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج لقطاعات ذات أولوية مثل الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، بهدف دعم التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
تحفيز قطاعات السياحة وصناعة السيارات
شهدت الميزانية استثمارًا مهمًا في قطاعات السياحة وصناعة السيارات، حيث تم تخصيص 6.75 مليار جنيه لدعم قروض القطاع السياحي، مع توفير تمويل بفائدة متناقصة بنسبة 12%، بهدف رفع مستوى الحركة السياحية وزيادة أعداد السائحين. كما استُثمر 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات الكهربائية، من خلال برامج لتحفيز توطين هذا القطاع وزيادة نسبة المكون المحلي، مما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة.
قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر، رؤية متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال العام المالي 2026/2027، من خلال استنهاض القطاعات الحيوية وتنويع مصادر التمويل لضمان مستقبل أكثر استدامة وعدلاً.