مبيعات العقارات في الكويت تسجل 162 مليار دينار خلال النصف الأول من العام وتحقق نموًا لافتًا في السوق العقارية
تسود الحركة الاقتصادية والسوق العقارية في الكويت حالة من النشاط الملحوظ خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت قيمة تداولات عقارية إجمالية بلغت حوالي 1.62 مليار دينار، أي ما يعادل 5.20 مليار دولار تقريبًا، عبر 2373 معاملة متنوعة ومتنوعة بين القطاعات المختلفة. هذا النمو يعكس استمرار الزخم في القطاع العقاري، مع تفوق واضح لقطاعات السكن الخاص والاستثمار التجاري، وانحسار في بعض المناطق البعيدة، مما يعكس توجهًا واضحًا في أنماط الاستثمار العقاري المحلي والدولي في الكويت.
تحليل شامل لنشاط السوق العقارية في الكويت خلال النصف الأول من 2026
تسيطر حركة البيع والشراء على السوق العقارية الكويتية، مع توزيع واضح لعوائد الاستثمارات على القطاعات الرئيسية، حيث تصدرت الإسكان الخاص بقيمة تجاوزت 644 مليون دينار، وتلى ذلك القطاع الاستثماري بـ526 مليون دينار، ثم القطاع التجاري ثالثًا بـ258 مليون دينار. واللافت أن السوق يظهر تنوعًا في الصفقات، مع وجود صفقات نوعية على مستوى الشقق ومستويات سعرية متفاوتة تلبي مختلف شرائح المستثمرين والمشترين.
صفقات متنوعة وأسعار مختلفة على مستوى الشقق
شهد السوق نوعيةً مميزة من الصفقات على الشقق الاستثمارية، حيث برزت منطقتا بنيد القار والمهبولة، مع اختلاف كبير في أسعار المتر المربع، والتي تراوحت بين 1287 و1437 دينارًا، فيما سجلت صباح السالم أعلى صفقة لشقة بقيمة 290 ألف دينار، بمساحة تزيد على 200 متر مربع، وهو ما يعكس تنوع العروض ومستويات الأسعار في سوق الشقق الكويتية.
التمركز الجغرافي وتأثيره على أسعار السوق
السيطرة على معظم التداولات كانت من مناطق حولي والأحمدي والفروانية والجهراء، مع بروز مناطق مثل النزهة والشامية وأسواق الفيحاء بأسعار تتراوح بين 2000 و2750 دينار للمتر المربع، في حين سجلت المناطق البعيدة عن مركز المدينة، كصباح الأحمد والخيران، مستويات أقل، تتراوح بين 250 و500 دينار، الأمر الذي يعكس تباينًا واضحًا في أسعار المتر المربع وفقًا للموقع الجغرافي.
الأنشطة العقارية وأية مناطق الأكثر نشاطًا
حافظت محافظات حولي والأحمدي على الأعلى نشاطًا من حيث عدد الصفقات، مع متوسط يقارب 350 و310 صفقة على التوالي، بينما جاءت الفروانية والجهراء في مراكز وسطى مع حوالي 200 و190 صفقة، ودون ذلك، كانت العاصمة أقل نشاطًا من حيث الصفقات، رغم أنها تظل الأعلى في نسبة الأسعار، مما يعكس تفضيل المستثمرين والعائلات لمناطق ذات عائد استثماري مرتفع رغم قلة عدد الصفقات فيها.
إجمالًا، يُظهر سوق العقارات الكويتية خلال النصف الأول من 2026 توازنًا بين العرض والطلب، مع استمرار المناطق الحيوية في جذب المستثمرين، وتنوع العروض يتناسب مع مختلف المستويات السعرية، مما يوفر فرصًا متنوعة للشراء والاستثمار، ويؤكد على استقرار السوق في ظل التوقعات بالنمو المستدام.
رابط مختصر: